رئيس التحرير: عادل صبري 07:25 صباحاً | الأربعاء 25 نوفمبر 2020 م | 09 ربيع الثاني 1442 هـ | الـقـاهـره °

مصر وخفض العملة الصينية

مصر وخفض العملة الصينية
16 أغسطس 2015

مصر وخفض العملة الصينية

ممدوح الولي

مصر وخفض العملة الصينية

مع انخفاض قيمة الصادرات الصينية خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 8 % ، فقد قامت الصين بخفض قيمة عملتها اليوان بمعدل انخفاض لم يحدث منذ 11 عاما ، حتى تكون صادراتها أرخص بالنسبة لدول العالم ، مما يزيد تنافسيتها ويؤدى لاستمرار ارتفاع حصيلتها .


وتحتل الصين المركز الأول عالميا فى قيمة صادراتها السلعية ، والتى بلغت خلال العام الماضى 2 تريليون و252 مليار دولار ، أى ما يعادل 87 مرة ضعف قيمة الصادرات المصرية البالغة 26 مليار دولار .

وما يؤرق الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، هو تزامن خفض قيمة العملة الصينية مع ارتفاع قيمة الدولار ، الأمر الذى يعني سهولة أمام الصادرات الصينية، وصعوبات أمام الصادرات الأمريكية نظرًا لارتفاع قيمة السلع الأمريكية .

كما يمثل الفائض التجارى السلعى الصينى منذ سنوات، مشكلة تؤرق كثيرا من الدول الصناعية خاصة أمريكا، وهو الفائض الذى بلغ 303 مليارات دولار خلال العام الماضى وحده ، بينما يعانى الاقتصاد الأمريكى من عجز تجارى مزمن منذ عشرات السنين، وهو عجز متكرر فى عدد من الدول الصناعية .

وتستفيد الصين من خفض عملتها والذى يجعل منتجاتها وخدماتها أرخص ، وبالتالى يمكن أن تزيد صادراتها ، وتزيد معدلات السياحة إليها ، وقدوم الاستثمار الأجنبى إليها .

خاصة مع استقطابها استثمار أجنبى مباشر خلال العام الماضى بلغ 129 مليار دولار ، لتحتل المركز الأول عالميا فى الاستثمارات الداخلة .

ولكن ما هو تأثير ذلك على مصر ؟ من الناحية النظرية فإن خفض قيمة اليوان ورخص المنتجات الصينية ، يجعل الواردات المصرية منها أقل تكلفة ، وهو ما يتزامن مع انخفاض أسعار البترول مما يقلل من تكلفة النقل البحرى الذى يهيمن على التجارة بين البلدين .

كما يسهل خفض اليوان سفر المصريين للصين للسياحة والتبضيع، لكنه على الجانب العملى فإن الاحتكارات المهينة على التجارة المصرية هى التى تتحكم فى الأسعار المحلية ، مهما قلت أسعارها بالخارج .

 

 

بدليل ضعف استفادة المستهلك المصرى من تراجع أسعار السلع الغذائية بالعالم مؤخرا، والتى تراجعت أسعارها لأدنى مستوياتها خلال السنوات الست الماضية .

وبدليل أن تراجع سعر صرف اليورو مؤخرًا لم يؤد إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من دول اليور والتسعة عشر، والتى تشكل حجمًا مؤثرًا من إجمالى الواردات المصرية ، بينما الواردات المصرية من الصين ليست ذات حجم مؤثر .

فخلال الشهور التسعة الممتدة من يوليو من العام الماضى وحتى مارس من العام الحالى ، فقد بلغ النصيب النسبى للواردات من الصين 8 % من إجمالى الواردات المصرية بتلك الفترة ، بينما كان نصيب ثلاث دول من دول اليور والتسعة عشر ، وهى ألمانيا وايطاليا وفرنسا فقط 12 %من اجمالى قيمة الواردات .

ورب قائل أن أزمة تدبير الدولار محليا ستقلل من إمكانية الاستيراد، والاستفادة من انخفاض سعر المنتجات الصينية، لكن بيانات الواردات الأخيرة وحتى شهر مايو الماضى ، تشير الى ارتفاع قيمتها بالمقارنة للفترات السابقة ، وبما يشير إلى أن المستوردين لديهم وسائلهم البديلة لتدبير الدولار ، ومن ذلك شراء دولارات المصريين بالخليج بسعر أعلى ، وإرسالها مباشرة الى الموردين .

ويخشى البعض من تكرار أزمة 1997 مع انهيار النمور الآسيوية وتكالب المستوردين على شراء السلع الآسيوية ، مما أسفر عن أزمة سيولة حادة بالسوق المحلية وقتها ، خاصة وأن انخفاض سعر صرف اليوان الصينى ، قد أدى لانخفاض سعر صرف عملات دول أخرى مثل استراليا ونيوزيلندا .

والمعروف أن دخول السلع الصينية لا يكون فقط من خلال المستوردين مثل باقى الدول ، ولكن هناك رافد موازٍ آخر يتمثل فى الباعة الصينيين الذين يدخلون البيوت المصرية فى الحضر والريف ، بالإضافة الى التهريب

لكن الخطر الأكبر فى حالة ورود السلع الصينية الرخيصة ، هو التأثير السلبى على كثير من الصناعات المحلية ، والتى لا تستطيع المنافسة لتلك الأسعار ، وعلى سبيل المثال فإن مئات من ورش تصنيع الجلود قد أغلقت أبوابها ، بسبب رخص المنتجات الجلدية الصينية ، حتى أن سعر المنتج النهائى الصينى أرخص من ثمن الخامات قبل تصنيعها .

وهو أمر يمكن أن يتكرر فى كثير من الأنشطة الصناعية التى تنتج سلعا مستوردة من الصين ، ويؤثر سلبيا على مشكلة البطالة ، وبالطبع لن يستطيع وزير الصناعة أن يكرر قراره بمنع استيراد فوانيس رمضان الصينية ، لوجود لوبى قوى للمستوردين ، الذين استطاعوا الغاء قرار حظر استيراد القطن .

الى جانب تعارض تكرار تلك القرارات مع عضوية مصر بمنظمة التجارة العالمية والتزامها بحرية التجارة .

بل أن وزارة التجارة المصرية قد أعلنت عن إلغاء خضوع السلع الصينية للفحص من أجل التأكد من جودتها ، بحجة أن ذلك يطيل الإجراءات ويعطل التجارة .

ويمكن أن يؤد انخفاض سعر اليوان لجذب جانب أكبر من السياحة الخليجية والأوربية ، بل ومن المصريين العاملين بالخليج الذين أصبح الكثيرين منهم يفضلون قضاء اجازاتهم السنوية فى بلدان آسيوية ، بدلا من الحضور لمصر خشية أحداث العنف .

كما يمكن أن يتكرر الأثر مع الاستثمارات الخليجية ، بل وعلى جانب من المستثمرين المصريين الذن يعانون من مشكلات متعددة بالداخل ، مما أدى لتصاعد عمليات خروج الاستثمارات من مصر خلال السنوات الأخيرة .

والتى بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار دولار خلال الشهور الإحدى والعشرين الأخيرة ، ما بين يوليو 2013 وحتى مارس 2015 حسب بيانات البنك المركزى المصرى .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    أحدث المقالات

    تضامنا مع مصر العربية.. الصحافة ليست جريمة

    محمد إبراهيم

    تضامنا مع مصر العربية.. الصحافة ليست جريمة

    السيئ الرئيس!

    سليمان الحكيم

    السيئ الرئيس!

    يسقط المواطن ويحيا القولون الغليظ!

    علاء عريبى

    يسقط المواطن ويحيا القولون الغليظ!

    عزيزي عادل صبري.. والاس هارتلي يُقرؤك السلام

    تامر أبو عرب

    عزيزي عادل صبري.. والاس هارتلي يُقرؤك السلام

    ما جريمة عادل صبري؟

    يحيى حسين عبد الهادي

    ما جريمة عادل صبري؟

    عادل صبري.. المثقف الوطني وجه مصر

    أميمة أحمد

    عادل صبري.. المثقف الوطني وجه مصر

    نظرة على الانتخابات بعد انتهائها

    محمد إبراهيم

    نظرة على الانتخابات بعد انتهائها

    عادل صبري حفيد النديم

    سليمان الحكيم

    عادل صبري حفيد النديم

    عادل صبري وترخيص الحي!

    علاء عريبى

    عادل صبري وترخيص الحي!

    عادل صبري رمز الصحافة المهنية

    السيد موسى

    عادل صبري رمز الصحافة المهنية