قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من التوصيات للمجتمع الدولي للمساعدة في ضمان أن جميع الناس مترابطون ويحظون بالاحترام والحماية في العصر الرقمي.
وتعد خارطة الطريق للتعاون الرقمي التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة نتيجة لجهد عالمي استمر لسنوات بمشاركة الكثير من المعنيين لمعالجة مجموعة من القضايا المتعلقة بالإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية الأخرى.
وتأتي هذه الخريطة كنقطة انعطاف حاسمة لقضايا الرقمنة، حيث يُسرع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التحول الرقمي ويضاعف فرص وتحديات التكنولوجيا الرقمية.
وسلط الوباء الضوء على فوائد التكنولوجيا الرقمية، كما هو الحال في التعاون البحثي من أجل التوصل إلى لقاح، والعمل عن بعد، والتعلم، وفي التجارة الإليكترونية. كما يعكس الوباء انقساما متناميا بين الأشخاص المترابطين وغير المترابطين.
ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن نصف سكان العالم تقريبا، 46.6% منهم، لا يستطيعون الاتصال بالإنترنت وغير قادرين على المشاركة الكاملة في العصر الرقمي.
وتأثرت النساء بشكل غير متناسب، حيث تمثل نسبة القادرات منهن على التواصل العالمي 48% فقط.
وفي ظل تقدم الجهود الهادفة لتحقيق الترابط بين المزيد من الأشخاص، نشأت نقاط ضعف جديدة، فالهجمات الإلكترونية والمعلومات الخاطئة تهدد حقوق الإنسان والخصوصية والأمن.
وتجاوزت السرعة الفائقة لاعتماد التكنولوجيا الرقمية، السياسات والحوكمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا خريطة طريق تسعى لمعالجة هذه التحديات بالتوصية بعمل يهدف إلى الاستفادة من أفضل مما في هذه التقنيات والتقليل من مخاطرها.
فقال غوتيريش عن التكنولوجيا الرقمية:" لكي نجني كافة ثمارها واحتواء أضرارها المحتملة، يجب أن نضمن أن العصر الرقمي مُعرف بزيادة التعاون الدولي".
وأضاف:" لا يوجد حدود للفضاء السيبراني. اليوم أدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركاءنا في الصناعة، وفي المجتمع المدني أن يتوسعوا في قضايا التعاون الرقمي. فقط بالعمل معا نستطيع أن نتواصل مع جميع الناس بحلول 2030، نحترم حقوق الإنسان على الإنترنت، وحماية الفئة الأكثر عرضة للخطر من الأخطار المحتملة للعصر الرقمي".
ولتلبية الدعوة للاتصال والاحترام وحماية عالم الإنترنت، تقدم خريطة الطريق العملية توصيات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل عمل ملموس يقدمه المعنيون على اختلاف مشاربهم لتعزيز التعاون الرقمي العالمي في المناطق التالية:
1- تحقيق التواصل العالمي بحلول 2030، حيث ينبغي أن يتمتع الجميع بالقدرة على الوصول الآمن والرخيص للإنترنت.
2- الترويج للسلع العامة الرقمية لخلق عالم منفتحا على الإنترنت أكثر إنصافا.
3-ضمان الشمول الرقمي للجميع بمن فيه الفئات الأكثر ضعفا، حيث تحتاج الجماعات المحرومة من الوصول العادل للأدوات الرقمية لتسريع عجلة التنمية.
4- تعزيز بناء القدرة الرقمية، في ظل حاجة العالم إلى تنمية المهارات والتدريب.
5- ضمان حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، حيث تطبق حقوق الإنسان في عالم الإنترنت وخارجه.
6- دعم التعاون العالمي في الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والقائم على حقوق الإنسان، والآمن والمستدام، والترويج للسلام.
7 – تعزيز الثقة والأمن الرقمي بالدعوة لحوار عالمي من أجل تقدم أهداف التنمية المستدامة.
8. إنشاء بنية أكثر فعالية للتعاون الرقمي لجعل الحوكمة الرقمية أولوية.
وتستند خريطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة على توصيات وضعها فريق رفيع المستوى معني بالتعاون الرقمي، ومدخلات الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع التقني، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
ويمثل الفريق ذو المستوى الرفيع المتخصص في التعاون الرقمي الذي يشارك في رئاسته ميليندا جيتس وجاك ما، مزيجا غير مسبوق من التخصصات والقطاعات، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي والجنسي والعمري.
وخضع التقرير الذي قدمه الفريق في يونيو 2019، إلى متابعة واستشارات مكثفة لتقديم المدخلات وإخراجها في صورة خريطة طريق.
