أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما وصفتها بـ "مساعي" المملكة العربية السعودية، إطالة عقوبة سجن، الشيخ محمد بن حسن الحبيب، أحد رجال الدين، بسبب دعمه للاحتجاجات الرافضة للتمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية في السعودية.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات السعودية تسعى إلى إطالة عقوبة سجن رجل دين معروف بدعمه للاحتجاجات الرافضة للتمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية في السعودية".

وتابعت: "يقضي الشيخ محمد بن حسن الحبيب حكمًا بالسجن 7 سنوات بسبب انتهاكه المزعوم للتعهد الذي قطعه للنيابة العامة، لكنه يواجه قضية جنائية ثانية اتهِم فيها مجددا بدعم الاحتجاجات، ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني، ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية الثانية في 5 مايو 2019، ومن المتوقع أن تشمل الحكم، وتأتي الجلسة بعد إعدام جماعي في 23 أبريل شمل 33 سعوديًا شيعيًا أدينوا في محاكمات جائرة بجرائم مزعومة مختلفة، بما فيها جرائم مرتبطة بالاحتجاج، والتجسس والإرهاب".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. كان الشيعة السعوديون يأملون أن تؤدي ’الإصلاحات‘ المفترضة لولي العهد محمد بن سلمان إلى الحد من التمييز الراسخ ضدهم، لكن المضايقات القضائية للقادة الدينيين، والإعدامات الجماعية ليست سوى المعاملة التعسفية ذاتها من جانب السلطات، القمع المتزايد في جميع أنحاء السعودية اليوم جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة".

وأضافت: "لا تتسامح السعودية عمومًا مع أشكال العبادة العلنية لأتباع الديانات الأخرى، وتُميّز بشكل منهجي ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف، وتستخف السلطات الدينية التابعة للحكومة بالتفسيرات الشيعية والصوفية ومعتقداتهم وفهمهم للإسلام في البيانات والوثائق العامة، ويقبع عشرات الشيعة السعوديين في السجن منذ عام 2011، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي طالبت بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين".

وواصلت: "استهدفت السلطات السعودية الحبيب أولا في ديسمبر 2012 بسبب عدة خطب ألقاها والتي زعمت السلطات أنها تضمنت "إهانة بعض القادة والسلطات الدينية، والدعوة إلى الطائفية، والتحريض على الحكام بما يتسبب بالتمرد"، ثم أجبروه على توقيع تعهد بعدم إلقاء خطب ذات محتوى يعتبرونه غير مقبول، واعتقلت السلطات الحبيب في يوليو 2016 على الحدود السعودية الكويتية أثناء محاولته العبور، وقدمته إلى المحاكمة في نهاية المطاف بتهمة انتهاك تعهده، وبقي في السجن منذ ذلك الحين".

وأردفت: "في يوليو 2017، خلصت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، وهي المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في البلاد، إلى أن الحبيب غير مذنب بانتهاك تعهده لأن النيابة العامة لم تقدم تواريخ للخطب المقدمة كدليل على أنه خرق تعهده، ونقضت محكمة استئناف الحكم وأدان قاض آخر الحبيب في يناير 2018، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "في وقت لاحق من ذلك الشهر، فتحت النيابة العامة دعوى جنائية ثانية ضد الحبيب، واتهمته "بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات بالتحريض على أعمال الشغب في محافظة القطيف"، ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية الجائر في البلاد، وتتضمن الأدلة المقدمة محتويات من جهاز الكمبيوتر الخاص به، مثل صورة لرجل الدين الشيعي الشهير نمر النمر، الذي أعدمته السلطات السعودية في يناير 2016 بعد إدانته في محاكمة جائرة".

وأكملت: "راجعت هيومن رايتس ووتش لائحة الاتهام التي تزعم فيها النيابة العامة أن الحبيب اكتشف أنه مُنع من السفر أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الكويت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام في يوليو 2016، وبالتالي خطط لعبور الحدود إلى الكويت بطريقة غير قانونية، في حين تشير لائحة الاتهام إلى أن الحبيب حاول بمساعدة آخرين عبور الحدود إلى الكويت بطريقة غير قانونية، لكنها لا تقدم أي تفاصيل عن هذه المحاولة. الدليل الوحيد على محاولة الهروب المزعومة في لائحة الاتهام هو اعتراف الحبيب".

واختتمت: "قال مايكل بَيج.. إن الإكراه الذي مارسه القضاء ضد الشيخ الحبيب في السعودية مَظلمة أخرى في قائمة المظالم الطويلة التي ترتكبها الحكومة ضد الشيعة السعوديين، يبدو أن "رؤية 2030" السعودية ليس لديها أي نية للتصدي للتمييز ضد الشيعة السعوديين".