أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال إسرائيل لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي، في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في هضبة الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل".

وتابعت: "في تغريدة بتاريخ 21 مارس 2019، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه حان الوقت لاعتبار هضبة الجولان شرعيًا جزءا من إسرائيل، والجولان منطقة سورية احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967".

وحسب التقرير: "قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".

وأضافت: "ضمّت إسرائيل القدس الشرقية من جانب واحد عام 1967، ولكن لم تعترف أي دولة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، بهذا الضم، لم تضّم إسرائيل الضفة الغربية أو قطاع غزة، لكن بعض السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الكنيست الحالي، وصفوا ضم الجولان كخطوة أولى نحو ضم بعض أو كل الضفة الغربية".

وواصلت "رايتس ووتش" في تقريرها: "لتبرير قرارهم المحتمل اعتبار هضبة الجولان جزءًا شرعيًا من إسرائيل، أشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إلى انتهاكات الحكومة السورية المنهجية لحقوق الإنسان ضد سكانها، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والنفوذ الإيراني في سوريا، من بين أمور أخرى، لكن انتهاكات الحقوق من جانب أحد ممثلي الدولة لا تبرر الاعتراف بالضم المزعوم لدولة أخرى، وعدم تعرض سكان الجولان السوريين للفظائع التي ارتكبتها الحكومة السورية خلال قمعها للحراك الشعبي، لا يبرر حرمان هؤلاء السكان من الحقوق التي يتمتعون بها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحكم الاحتلال، مثل المحظورات المذكورة أعلاه المتعلقة بنقل سكان الدولة المحتلة إلى الجزء المحتل، وتدمير ممتلكات السكان الذين تسيطر عليهم، ونهب مواردهم".

واختتمت: "قال غولدستين.. سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن نفس المبادئ التي تحمي المدنيين تنطبق عليها، لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم".