تباينت ردود أفعال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فشل مفاوضات سد النهضة.

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، قال: "فشل مفاوضات سد النهضة يعني الفشل في ملف يخص حياة المصريين، من أفتى باتفاق المباديء هو نفسه من أفتى بسعودية الجزيرتين، أين الحساب؟".

وبدوره قال المحامي والحقوقي خالد علي: "بعد أن أعلن وزير الري، فشل المفاوضات مع إثيوبيا، فهل من حديث جاد ورؤية استراتيجية واضحة لدى نظام السيسي لمخاطبة المجتمع المصري بشأن كارثة سد النهضة وسيناريوهات مواجهتها، أم ستظل حكومتنا في إنكار وتجاهل هذا التحدي الذي قد ينال من حقوق الشعب المصري ومقدرات حياته ومستقبله".

وعلق الكاتب الصحفي خالد البلشي: "مرة ناس فشلوا في مفاوضات سد النهضة، فعملوا اللي عليهم وعاقبوا شيرين (وأهو كله نيل)".

فيما ذكر المحامي والحقوقي مالك عدلي: "وبعد ما بقى في خطر حقيقي على حصة مصر من مياه نهر النيل وباعتراف رسمي، في حد في البلد دي هيطلع يكلمنا في حاجة غير موضوع شيرين عبدالوهاب؟ ولا هنشرب مزيكا وبلاغات؟، ونعيش من الجمعة سبع أيام زادنا وزوادنا غرام في غرام؟ مشيها غرام".

الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية السابق، قال: "التباكي اليوم على سد النهضة ستر للخيانة بدموع تماسيح، حذر كل وطني من توقيع اتفاق ضيع الأساس القانوني لحقنا، التمسك بأن من وقع لم يمثل مصر أساس لإلغاء اتفاقاته الكارثية".

أما الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، فقال: "الوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة ليس مجرد فشل كالذي تعانيه مصر في كل المجالات وإنما كارثة أفدح بكثير من هزيمة ١٩٦٧، فهي جريمة إبادة شعب بكامله وتدمير دولة بكل مكوناتها، المحاكمة الشعبية واجبة".

ومن ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي، "إبراهيم الجارحي": "بص يا باشا.. بالنسبة لموضوع سد النهضة واللي فيما يبدو إن إثيوبيا لسة محجرة ومستمرة في البناء فيه بشروطها، وراحت كمان لقطر بحثًا عن التمويل.. الكلام اللي من الآخر كدة.. احنا مستمرين في الحلول السلمية المتاحة لحد التحكيم الدولي.. وبعد التحكيم الدولي لازم الدنيا كلها تبقى عارفة إن واحد من الأغراض الأساسية لوجود جيش مصري هو حماية حصة مصر من مياه النيل".

وأضاف: "دي زيها زي سلامة الحدود بالظبط.. الموضوع حياة أو موت مش مناوشة ولا لعبة، ومياهنا ستصلنا غير منقوصة قطرة، تأكدوا إننا ما بنشتريش سفن حربية بدم قلبنا علشان ندبحها في العيد الكبير".

وصرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

وأوضح عبدالعاطي أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما علي التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال عبد العاطي، إن هذا الأمر يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.