قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية لندن رحبت ثمانية أضعاف ما تكسبه من مبيعات الأسلحة إلى السعودية وأعضاء آخرين في التحالف المقاتل في اليمن، أكثر مما أنفقته لمساعدة المدنيين المحاصرين في النزاع.
ومنذ تصاعد الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 ، انهار الاقتصاد، وأصبح الجوع واسع النطاق لدرجة أن الأمم المتحدة حذرت من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة، وهناك تفشي مدمر للأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.
ومنحت بريطانيا 770 مليون جنيه إسترليني في الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، وفقًا لتقرير منظمة أوكسفام، مما يجعل البلاد سادس أكبر متلق للمساعدات البريطانية.
لكن خلال الفترة نفسها، حققت مبيعات أسلحة بقيمة 6.2 مليار جنيه إسترليني لأعضاء التحالف الذين يقاتلون هناك، بما في ذلك السعودية والإمارات.
وقال داني سريسكانداراجا، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام، "نهج حكومة المملكة المتحدة تجاه اليمن غير متماسك تمامًا ، من ناحية تقدم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين دمرهم النزاع، ومن ناحية أخرى تساعد على تأجيج هذا الصراع من خلال تسليح المتورطين".
وقضت محكمة الاستئناف في يونيو الماضي بأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية كانت غير قانونية، كما اتهم الحكم الوزراء بتجاهل مسألة ما إذا كانت الغارات الجوية التي قتلت مدنيين في اليمن خرقت القانون الدولي.
ورد ليام فوكس ، وزير التجارة الدولي حينها ، بتعليق مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية بينما وعد بالطعن في الحكم.
ودعت منظمة أوكسفام الحكومة إلى احترام حكم المحكمة، ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتركيز جهودها على وقف الصراع والحصول على المزيد من التبرعات للإغاثة في حالات الطوارئ.
وقال التقرير: "ما قدمته المملكة المتحدة كمساعدات للجياع ، أصبح اليمنيون الذين لا مأوى لهم متقزّمين بما اكتسبته في مبيعات الأسلحة .. ينبغي على المملكة المتحدة أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب".
وظهر مؤخرًا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ، الذي كان وزير الخارجية في عام 2016 ، أوصى المملكة المتحدة بالسماح للسعودية بشراء قطع القنابل البريطانية المتوقع نشرها في اليمن، بعد أيام من غارة جوية على مصنع للبطاطس في البلاد أسفرت عن مقتل 14 شخصًا .
