قالت صحيفة "جارديان" البريطانية: إن الحكومة البريطانية تعتزم منع مواطنيها من دخول مناطق الصراع في سوريا أو البقاء فيها، بقوة القانون.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد سوف يكشف اليوم الاثنين عن رؤيته لكيفية استخدام القانون الذي سيجعل من دخول مناطق محددة خارج البلاد والمكوث فيها "جريمة جنائية".
وفي حديثه لخبراء مواجهة الإرهاب وأعضاء كبار في المنظومة الأمنية في وسط لندن، يقترح جافيد أن يستخدم القانون في استهداف منطقة إدلب معقل المعارضة التي شهدت قتالا مدمرا خلال السنوات الثمانية الماضية.
كما ستضم هذه المناطق الجزء الواقع في الشمال الشرقي من سوريا والذي تسيطر عليها القوات الكردية، وسيطر عليها تنظيم الدولة في ذات مرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشخص الذي سيدان بالدخول أو البقاء في هذه المناطق يمكن أن يواجه السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات بجانب غرامة أو الاثنان معا.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء كتب في قانون مواجهة الإرهاب وأمن الحدود الذي تم تمريره الشهر الماضي.
وقال جافيد:"طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين فيما يخص سوريا، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة بدون سبب وجيه."
من جانبه قال سير بيتر فاهي، رئيس مكافحة الإرهاب في رابطة كبار ضباط الشرطة البريطانية، إن "مؤشرات كثيرة تمهد لمثل هذه القرار. والصراع في سوريا مستمر منذ عدة سنوات، ودائما ما واجهتنا مشكلة فيما يتعلق بمن يتوجهون إلى هذه المناطق".
وأضاف أنه يرحب بفكرة القانون، لكن ثمة تعقيدات بشأن من يشملهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن حاول عدد من البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة العودة إلى المملكة المتحدة. ويهدف إلى حماية العامة.
وتشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 900 شخص المملكة المتحدة سافروا للمشاركة في النزاع في سوريا. وقتل حوالي 20 ٪ من هؤلاء في الخارج، بينما عاد 40٪ إلى المملكة المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن 10% من أولئك الذين يعودون إلى بريطانيا تمت محاكمتهم "لمشاركتهم بصورة مباشرة" في الحرب في سوريا بالرغم من إعلان الحكومة أن عددا كبيرا منهم حقق معهم ولا يشكلون أي نوع من التهديد للأمن القومي في البلاد.
