سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على الانتخابات العامة المرتقبة في تايلاند وتأثيرها على اقتصاد الدولة، مشيرة إلى أن الانقسامات السياسية المتولدة عن هذه الانتخابات قد تضر باقتصاد تايلاند وعملتها الأقوى في آسيا.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:" تايلاند تتجه نحو أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل 5 سنوات، لتشعل انقسامات سياسية يمكن أن تعوق اقتصادها، وتضر بأقوى عملة آسيوية".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا وحلفاؤه فازوا بجميع الانتخابات منذ 2001، المرات الوحيدة التي لم ينصب فيها كان بالقوة أو عبر المحاكم في صراع طويل مع المؤسسة العسكرية والملكية.

ويعيش شيناوترا في منفى اختياري بعد إدانته بالفساد الذي وصفه بأن له دوافع سياسية.

واتهم شيناواترا، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، المجلس العسكري الحاكم بمحاولة تمرير دستور جديد، تمت صياغته للحد من الديمقراطية.

وقال شيناواترا، إن أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد سوف تتجاهل إرادة غالبية الشعب، واصفا الأمر بأنه «انتكاسة ديمقراطية».

وأثار الاقتراع المقرر في 24 أبريل المخاوف من أن دائرة عدم الاستقرار سوف تعود لتفرض خطرا على الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في الصادرات ونمو أكثر بطأ من الدول المجاورة.

وذكرت الوكالة أن عائدات السياحة ساعدت في جعل "البات" التايلاندي أقوى عملة في آسيا مقابل الدولار هذا العام، مشيرة إلى أن العدد المتوقع للسياح الذي سيصلون تايلاند هذا العام هو 40 مليون سائح.

ويأتي الحديث عن المخاوف من تأثير الاضطرابات السياسية على العملة، بعد أن حلت المحكمة الدستورية في تايلاند أكبر حزب معارض تجرأ على إدراج شقيقة الملك على لوائح مرشحيه، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في الفوز فيها.

وقالت المحكمة في قرار تلي مباشرة على التلفزيون إن "تسمية حزب تاي راكسا شارت الأميرة أوبولراتنا مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تم بنية تقويض النظام السياسي التايلاندي".

وسمّى حزب تاي راكسا شارت المعارض الأميرة أوبولراتنا مرشحته لرئاسة للوزراء في حال حصوله على الغالبية البرلمانية بعد انتخابات 24 مارس.

وأعلنت اللجنة الانتخابية مؤخرا أن الانتخابات التشريعية في تايلاند، الأولى منذ انقلاب مايو 2014، ستتم في 24 مارس المقبل.

وهذه الانتخابات ارجئت مرارا من جانب العسكريين الذين يتولون الحكم. لكن الملك أعطى موافقته، ما دفع اللجنة الانتخابية الى الالتئام.

وكان الجيش مهد الارضية السياسية لهذه الانتخابات عبر إقرار دستور أثار جدلا كبيرا في 2016 مع مجلس للشيوخ عين العسكريون جميع أعضائه وله كلمته في تعيين رئيس الحكومة.

كذلك، استغل رئيس الوزراء برايوت شان-او-شا هذه الفترة الزمنية للتأكد من ولاء العديد من الاحزاب الحديثة العهد. وبدأ حملة منذ أشهر في المناطق الريفية في البلاد بهدف اجتذاب الناخبين.

وتبدو المعارضة ضعيفة في مواجهته، بعد الإطاحة في 2006 و2014 باثنين من قادتها البارزين، يينغلوك شيناوترا وشقيقها ثاكسين، اللذين لا يزالان في المنفى.

النص الأصلي