سريعًا، عاد الملف النووي الإيراني إلى طاولة الاهتمام الأمريكي، وبات من أولويات الرئيس الجديد جو بايدن، فهل تقبل إيران بالعودة إلى مسار الاتفاق القديم، أم أن الأمور تأخذ مسلكًا آخر.

 

فقد قامت الولايات المتّحدة الخميس بثلاث خطوات تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في 2015، بعد إطلاقها مع الأوروبيين تحذيرا إلى طهران من "قرار خطير" بالحد من عمليات التفتيش الدولية.

 

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الأمر يتعلق اليوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول" إلى هدف الرئيس جو بايدن إعادة بدء العمل بهذا الاتفاق.

 

وبعد اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الفرنسي والبريطاني والألماني والأمريكي، أعلنت واشنطن أنها قبلت دعوة من الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات مع طهران لإعادة تفعيل اتفاق 2015 الذي قوضه دونالد ترامب.

 

وستشارك في هذه المحادثات الدول الموقعة على الاتفاق في 2015 (إيران والولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا). وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستسمح "بمناقشة أفضل السبل للمضي قدما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

 

وأوضح المسؤول الأمريكي نفسه أن الأمر يتعلق ب"الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولايات المتحدة وإيران ممتثلتين مجددا" للاتفاق النووي.

 

قبيل ذلك، صرح وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، أن هدفهم هو "رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها" المحددة في 2015 من أجل "حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي".

 

القيود على التنقلات

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، أيضا إعلانا أحاديا أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في سبتمبر حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

 

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب القرار 2231" الصادر في 2015 "تبقى مرفوعة".

 

واعترف مسؤول أمريكي آخر طلب عدم كشف هويته أيضا بأنه "عندما نكون واحدا ضد 14، من الصعب جدا علينا العمل بفعالية في مجلس الأمن".

 

وأخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة، التي شددتها إدارة ترامب. وكانت هذه الإجراءات تفرض عليهم البقاء في شوارع قليلة حول مقر الأمم المتحدة.

 

وبذلك ستعود إيران إلى وضع سابق فُرض أيضا على كوبا وكوريا الشمالية ويسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية في نيويورك ومحيطها المباشر.

 

وقالت وزارة الخارجية إن "الفكرة هي اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات غير المفيدة أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف من خلال تعديل القيود المفروضة على التنقلات الداخلية والتي كانت تقييدية إلى أقصى حد".

 

"قلق مشترك"

جاء الاجتماع الأمريكي الأوروبي وبادرات واشنطن الثلاث بينما تنوي إيران تقليص إمكان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآت غير النووية، بما في ذلك مواقع عسكرية يشتبه بأنها تشهد نشاطا نوويا اعتباراً من الأحد.

 

وهددت طهران بالتخلي عن التزامات جديدة واردة في اتفاق 2015 ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها أحادية الجانب المفروضة منذ العام 2018 والتي تخنق الاقتصاد الإيراني.

 

ودعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم "عواقب مثل هذا الإجراء الخطير خصوصا في هذه اللحظة التي تسنح فيها فرصة لعودة إلى الدبلوماسية".

 

واعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتخذ في فيينا مقرا، أن مديرها العام رافاييل غروسي سيصل السبت إلى طهرن "لإيجاد حل مقبول من الطرفين".

 

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن اتفاق 2015 هو بالتأكيد "ليس مطبقا اليوم أكثر من أي وقت مضى لكن للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، هناك توافق سياسي من جميع الأطراف الأولية على الهدف السياسي المشترك"، موضحا أن "الأمريكيين يقولون: يجب أن يبدأ الأمر بنقاش".

 

ومنذ وصول جو بايدن إلى السلطة، تتبادل الولايات المتحدة وإيران التصريحات حول مسألة من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى تجاه الآخر لإحياء الاتفاق.

 

ومنذ العام 2018، تخلت طهران تدريجا عن عدد من القيود التي كانت قد وافقت على فرضها على برنامجها النووي.

 

وأكد البيان الأمريكي الأوروبي "القلق المشترك" إزاء القرار الإيراني الأخير لإنتاج عشرين في المئة من اليورانيوم المخصب واليورانيوم المعدني، وهو ما يشكل "مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي".

 

وردا على البيان، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء الخميس إن "إجراءاتنا هي رد على الانتهاكات الأمريكية والأوروبية". وأضاف "سنرد على الأفعال بأفعال".

 

وقال مسؤول أمريكي إن رفضا محتملا من جانب إيران لمحادثات سباعية سيكون "مؤسفا ويتعارض" مع موقف طهران التي تؤكد أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت الولايات المتحدة إليه.

 

واعترف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته بأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى التزام الاتفاق "لن تحدث إذا أملى طرف على آخر ما عليه القيام به".

 

خامنئي يرد

طلب الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، بـ"الأفعال لا الأقوال" إذا كان يريد إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015، وذلك في أحدث تحد بايدن ليتخذ الخطوة الأولى من أجل كسر جمود الوضع.

 

وحددت طهران لبايدن موعدا نهائيا في الأسبوع المقبل كي يبدأ في التراجع عن العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب، وإلا ستتخذ إيران أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق النووي بحظر عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وقت قصير من تقديم إخطار بها.

 

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني "سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجميلة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى من الكلام والوعود، هذه المرة نطلب التطبيق العملي للوعود فقط والوفاء بها وإذا لمسنا ذلك في الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا".

 

ويسعى بايدن إلى العودة للاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وكان إنجازا كبيرا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حتى انسحب منه ترامب في 2018.