"ترامب ترك لبايدن حقلا من العقوبات الملغمة".. هكذا عنونت مجلة بوليتيكو  تقريرا اليوم السبت حول التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي الجديد في التعامل مع الملف الإيراني.

 

وخلال حملته الانتخابية، كان أحد الملامح القليلة الملموسة للسياسة الخارجية لبايدن تعهده بإعادة انضمام الولايات المتحدة إلى بوتقة الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه ترامب بـ "المروع" و"الأسوأ على الإطلاق".

 

وطرحت المجلة الأمريكية بعض التساؤلات قائلة: "ولكن لتحقيق هذا الهدف، هل يملك بايدن الاستعداد لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة غير إرهابية؟ وماذا عن رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني المتهم بتمويل ميليشيات بالوكالة في الشرق الأوسط؟ وهل سيقوم الرئيس بسحب العقوبات المفروضة ضد إيرانيين حاولوا التدخل في انتخابات الولايات المتحدة؟".

 

وتابعت: "بسبب فرض ترامب العقوبات المذكورة وغيرها ضد إيران، باتت هذه التساؤلات بشكل مؤكد بمثابة طاعون يواجه بايدن ومساعديه أثناء سعيهم للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق".

 

ويمر الفريق الرئاسي لبايدن يمر بمأزق سياسي حيث ينبغي عليهم أن يطأوا طريقهم بحذر قبل سحب العقوبات التي خلفها ترامب وراءه.

 

وبالمقابل، تصر إيران على ضرورة إلغاء معظم هذه العقوبات، إن لم يكن جميعها، كشرط لإحياء الاتفاق النووي مجددا.

 

واعلن الجمهوريون وبعض الديمقراطيين كذلك اعتزامهم مقاومة أي خطوة يتخذها بايدن بشأن التراجع عن العقوبات الإيرانية.

 

وبينما يرى جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن إن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني يمثل "أولوية مبكرة مهمة"،لكن آخرين في الإدارة الجديدة امتنعوا عن وضع إطار زمني للعودة إلى الاتفاق.

 

ونقلت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله:  "حتى الآن، ما يزال موظفو الحكومة الأمريكية الضالعين في تنفيذ العقوبات يفكرون في الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للعودة إلى الاتفاق النووي مجددا. إنهم يعتزمون تقديم أفكارهم إلى أعضاء الفريق الذي رشحه بايدن".

 

ومن أبرز الشخصيات التي ستتلقى الاقتراحات روب مالي، مبعوث بايدن الخاص إلى إيران.

 

وجاء إبرام اتفاق 2015 بعد سنوات من العقوبات الأمريكية والدولية التي ضربت الاقتصاد الإيراني وفي أعقاب تحولات سياسية داخلية بالدولة الآسيوية جعلت التفاهم ممكنا.

 

وينص الاتفاق على رفع  بعض العقوبات المفروضة ضد إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.

 

بيد أن الاتفاق النووي أبقى بعض العقوبات المتعلقة بدعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وتكمن قوة العديد من العقوبات الأمريكية في أنها تنطبق أيضا على الكيانات غير الأمريكية التي ترتبط بصفقات بيزنس مع إيران.

 

وفي عام 2018، أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق وأعاد مجددا فرض العقوبات الملغاة وفرض حزمة جديدة.

 

وبالفعل، تسببت العقوبات في ضربة هائلة للاقتصاد الإيراني تضاعف تأثيرها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

ومنذ قرار الانسحاب الأمريكي،  اتخذت إيران خطوات تمثل خروجا عن التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%.

 

وقالت حكومة إيران إنها سوف تلتزم مجددا بالاتفاق حال رفع العقوبات والعودة إلى وضع عام 2016.

 

وبالمقابل، طلب بايدن من إيران تنفيذ التزاماتها أولًا قبل رفع العقوبات.

 

ورأت بوليتيكو أن ملف العقوبات الإيرانية والاتفاق النووي يشكل "مصيدة سياسية" لجو بايدن.

 

وخلال جلسات تصديق مجلس الشيوخ على ترشيح بايدن له، ذاق وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن بعض الانتقادات التي تنتظر بايدن حال رفع عقوبات ترامب ضد إيران.

 

وعلى سبيل المثال، تحدث السيناتور الجمهوري تيد كروز عن دعم إيران للإرهاب  ومعاملتها العنيفة للأشخاص "المثليين" ضمن أسباب يراها كافية لعدم رفع العقوبات.

 

وأجاب بلينكن أنه مستعد لإبقاء بعض العقوبات مضيفا: "الاتفاق النووي شيء واحد، لكن استمرار بل وتقوية قدرتنا على التعامل بكفاءة مع سلوكيات إيران الشائنة بما في ذلك مملكة  الإرهاب شيء ضروري وينبغي فعله".

 

واستدرك: "لكن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيجعلها تتصرف بمنأى عن المساءلة على نحو يتجاوز ما تفعله حاليا".

 

ونوهت المجلة الأمريكية أن قائمة الديمقراطيين المعارضين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تشمل العديد من كبار المشرعين  أبرزهم بوب ميناندز المسؤول البارز بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

 

رابط النص الأصلي