دعت أكثر من عشر سفارات، بينها الولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، بورما إلى "الالتزام بالمعايير الديمقراطية"، لتضم صوتها لصوت الأمم المتحدة التي أعربت عن المخاوف الدولية بشأن احتمال حدوث انقلاب.

وخرجت بورما قبل 10 سنوات من حكم النظام العسكري، الذي قاد البلاد لنحو نصف قرن. وينص الدستور، الذي صاغه المجلس العسكري، على تقسيم السلطات بين المدنيين والجيش.

ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم.

وطالبت خاصة بتدقيق القوائم الانتخابية، الأمر الذي أيده المتحدث باسم الجيش الثلاثاء في مؤتمر صحفي حيث لم يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما وصفها بأزمة سياسية في البلاد.

وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ ،الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.

وأصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا الجمعة حث الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية".

وجاء في البيان "نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسا المجلسين".

وأضاف "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في بورما".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن "قلقه البالغ" حيال التطورات الأخيرة في بورما، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.

وأضاف أنه يحث "جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)".

وتعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في بورما منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011.

لكن الجيش اعتبر أن هناك 8,6 مليون حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر.

وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذي مصداقية وعكس "إرادة الشعب".

ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.