أعلنت الكويت، الاثنين، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، وذلك عشية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في المملكة بمشاركة أمير قطر.

وقال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح: "بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف، فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم".

وفي الدوحة، أعلن الديوان الأميري أنَّ أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو 2017 العلاقات مع الإمارة الثرية واتهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران.

واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.

ويأتي اجتماع القمة الخليجية الثلاثاء بينما كثفت واشنطن ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة، مشدّدة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

ويرى محللون، أنَّ الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي، وأضرّت إلى حد ما بالمصالح الاستراتيجية السعودية.

وفيما تقول مصادر خليجية، إن الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.

إلى جانب ذلك، يلاحظ خبراء أن الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات لاذعة لقطر وقيادتها منذ بدء الخلاف.

ورأى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز، أن هناك مزيدًا من العمل يتعين القيام به من أجل سدّ الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين.

وقال، "لا أعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء، هذه أخبار إيجابية، وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة".

وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا، لكن الدوحة لم تذعن علناً لأي من المطالب.

وأكدت قطر مرارا انفتاحها على محادثات غير مشروطة، رغم عدم إشارتها علنا إلى إمكان قيامها بتنازلات بشأن الشروط ال13 للدول المقاطعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.

وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران في العملية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن قطر تدفع 100 مليون دولار سنويا في مقابل التحليق في أجواء إيران.

ويرى محللون أن قطر يمكن أن توافق على تخفيف نبرة تغطية وسائل الإعلام فيها لأخبار المملكة العربية السعودية، بما فيها تغطية قناة الجزيرة.

والقمة المقرر عقدها الثلاثاء، هي الحادية والأربعين لمجلس التعاون، تأتي عقب خلافات غير مسبوقة ويمكن وصفها بالاستثنائية والأكثر حدة في تاريخ منطقة الخليج منذ تأسيس المجلس، تمثلت بما بات يعرف بـ "الأزمة الخليجية" وذلك بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط الطيران مع قطر منذ منتصف عام 2017 إثر اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.

والفترة الأخيرة شهدت تحركات دبلوماسية، منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، قادها أمير كويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في سبيل إنجاز المصالحة الخليجية، لاسيما بعد توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية إلى أمير قطر لحضور القمة، وذلك من خلال الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي استقبله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.