وسط أزمات اقتصادية، وسياسية وصحية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تستقبل الجزائر العام الجديد 2021، بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار، وسط تساؤلات حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير المسبوقة.

وقبل أسابيع صادق برلمان الجزائر بغرفتيه على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار ما يفوق 22 مليار دولار.

ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار.

وتوقعت موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة.

ويتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.

ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022، إلى 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023.

وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها التاريخية في يونيو 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

وتم اعتماد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.

وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.

ومنذ أشهر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ورغم ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي.

في السياق يرى وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، أن أمام الحكومة عدة بدائل لمواجهة عجز الموازنة في 2021 مع مرافقتها بإصلاحات جذرية تمتد في الزمن، وليس بحلول نقدية ظرفية.

وأوضح بن مخالفة في تصريحات صحفية، أن للحكومة هامش للتحرك يمتد لـ 14 أو 15 شهرا بالنظر لمستويات احتياطات النقد الحالية.

ووفق بن خالفة فإن احتياطات النقد الاجنبي تقارب 50 مليار دولار وهو ما يغطي تقريبا 14 أو 15 شهرا من الواردات، وعلق بالقول: "لذلك سنة 2021 ستكون صعبة للجزائر لكنها ليست سوداء".

وحسب وزير المالية الأسبق، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة وخصوصا لدى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين.

وحسب بن خالفة فإن هذه الهيئات لها شروط استدانة أنسب من البنوك الخاصة الدولية، معتبرا أنه "أمام الحكومة الجزائرية إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة من السوق الداخلية من خلال عدة اجراءات".

ومن الإجراءات المقترحة، العودة إلى تدابير الاحتواء الضريبي الطوعي الذي شرع فيه قبل سنوات؛ فقبل 4 أعوام أطلقت الجزائر تدابير لتحصيل ضرائب غير مدفوعة خصوصا لدى القطاع الخاص تقدر بمليارات الدولارات، تضمنت تحفيزات.

وحث بن خالفة الحكومة، على إطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة أيضا، لاستقطاب الكتل المالية المتداولة خارج البنوك، لافتا إلى أن "سندات الخزانة يمكن أن تكون أيضا بصيغ غير ربوية على غرار الصكوك الإسلامية".

وتوقع وزير المالية الجزائري الأسبق أن يتم تحصيل 20 مليار دولار على الأقل، من الكتل النقدية المتواجدة خارج التداول الرسمية. وتشير تقديرات حكومية جزائرية إلى تواجد أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك وفي السوق السوداء.

واستبعد بن خالفة، عودة الحكومة مجددا إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الدينار. وفي أكتوبر 2017 لجأت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي (مسجون حاليا بقضايا فساد)، لطبع العملة المحلية لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي.

وحسب بيانات سابقة للمركزي الجزائري فقد تم طبع ما قيمته 56 مليار دولار حتى مايو 2019، استخدم منها ما قيمته 26 مليار دولار.

ومن الحلول المتاحة أمام الحكومة، حسب بن خالفة، تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن، مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الجزائري صدق بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2021 بعجز تخطى 22 مليار دولار.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية حضرها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

وحظي القانون بتأييد 120 من أعضاء مجلس الأمة وامتناع واحد من أصل 144، العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية.

وفي كلمة عقب التصديق على القانون، أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة يعمل للحفاظ على التوازنات المالية للدولة وصون القدرة الشرائية للمواطن، وبصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع.

وأضاف أن القانون يعمل على ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية (كورونا) والمالية (النفطية) من خلال الإجراءات التي جاء بها القانون.

من جهته، دعا قوجيل إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الرفاهية.

أما بخصوص المديونية الخارجية، فذكر قوجيل أن الرئيس عبد المجيد تبون، حدد موقفه بعدم اللجوء إلى هذا الإجراء، من أجل المحافظة على استقلالية القرار السياسي.

وعلى صعيد آخر مستجدات فيروس كورونا بالجزائر، أعلنت وزارة الصحة رصد 6 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2728 والإصابات إلى 98249.

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.