تعول الدول العربية ومعها عواصم العالم على القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل، بحثا عن حل للأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من 3 سنوات.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الاحد، اجتماعاً تحضيرياً تمهيداً للقمة، وجاء الاجتماع الذي عُقد بتقنية الفيديو، وسط توقعات بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017.

وعُقد الاجتماع برئاسة البحرين التي تترأس الدورة الحادية واﻷربعين للمجلس، وناقش جدول أعمال القمة التي سيحضرها قادة دول المجلس في الرياض.

وأعرب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، عن ثقته بقيادة السعودية ودورها في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.

ونقلت الوكالة الرسمية البحرينية (بنا) عن الزياني، قوله: إن "هدفنا السامي هو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة أشكال الدعم كافة للكيانات الخارجة على القانون".

وأكد "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح دول وشعوب المنطقة كافة".

وشدد على ضرورة توفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها.

ومؤخراً، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر أن المشاورات ما تزال جارية بشأن حل الأزمة، مشيرة إلى أن القمة المرتقبة قد تشهد الاتفاق على مبادئ أولية يجري على أساسها التفاوض من أجل حل نهائي للأزمة.

وشهد الشهر الأخير تسارعاً في عجلة التفاهم الخليجية، حيث أعلنت الكويت أوائل الشهر الجاري، عن التوصل لنتائج مثمرة من أجل رأب الصدع بين الأشقاء.

وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على الأطراف لإنهاء المقاطعة، التي تقول إنها تضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادرها، أن الدوحة أبلغت الكويت والولايات المتحدة، اللتين تبذلان جهود الوساطة، ضرورة أن تقوم أي تسوية على أساس الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.

وتأكيدا على قرب المصالحة الخليجية، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قبل أيام، إن المفاوضات الثنائية مع الرياض لا تواجه "أي معوقات على المستوى السياسي للحل"، وأن أية معوقات تبرز أثناء المفاوضات يسعى الطرفان لتجاهلها.

أمر مشابه أكدته الرياض على لسان وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال إن "الحل بات في المتناول"، آملاً أن تسير الأمور بالمرونة الحالية.

وقد سبق هذه التصريحات الرسمية من قبل طرفي الطاولة، تصريحات من الكويت، التي تتولى الوساطة لحل الأزمة، حيث أكدت أن الجهود الأخيرة لحل الخلاف كانت "مثمرة"، فيما يعطي تسلسل الأخبار المتسربة حول الوساطة القائمة قيمة أكبر للقمة الخليجية المقررة الشهر المقبل في الرياض، بوصفها يوم تتويج المحادثات بالمصالحة.

القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية، كان يفترض أن تتم في المنامة خلال ديسمبر، قبل نقلها بشكل مفاجئ، ما يوحي بأن نوعاً من التقدم يراد له أن يتوج بصلح على أرض "الشقيقة الكبرى" كما يسميها الخليجيون اعترافاً بالدور القيادي الذي تلعبه بين دول المجلس.

هذا الترتيب المفاجئ، صوحب بخفض للتصعيد الإعلامي بين طرفي المفاوضات بحسب مراقبين، إذ خففت قناة الجزيرة (مقرها الدوحة) المحسوبة على السياسة القطرية، من حدة خطابها تجاه الرياض، إلا أن الأمر لا يسير بنفس النهج بالنسبة إلى الدول التي لا تحضر بشكل مباشر في المفاوضات.

وأكدت أبوظبي على لسان أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ثقة بلاده المطلقة في طريقة إدارة السعودية للأزمة، والتزامها تحقيق المصلحة المشتركة لدول المقاطعة.

كذلك الموقف المصري جاء متزنا نحو المصالحة، فتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه بوادر المصالحة كانت إيجابية رغم تحفظه، إذ شدد على تزمت الموقف القطري من النقاط الخلافية، إلا أنه أعرب عن أمله في "نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة".

وأكد السيسي، في لقائه بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، تمنيه أن "تنجح أي جهود صادقة لنصل إلى التزامات دائمة.

الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي والخبير في العلاقات الدولية قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة في إنهاء أزمة الخليجية في الوقت الذي تحدده كيفما شاءت.

وأوضح خبير العلاقات الدولية في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن الحديث عن تعثر أمريكي في المفاوضات ليس بصحيح بمفهومه الطبيعي، لكن يمكننا الاعتراف بوجود تأخر في المصالحة، مبينًا سبب استمرار الصراع أن أمريكا تستفيد من الجانبين (قطر ودول الحصار)، لذلك تريد استمرار المكاسب باستمرار النزاع.

وتابع: "دولة قطر لها استثمارات ضخمة في أمريكا، ومن خلال تلك الاستثمارات يمكنها تحريك الرأي العام الأمريكي لصالحها وإجبار صانع القرار الأمريكي بالانحياز لها، والأمر مشابه كذلك مع السعودية، لذلك لن تخسر الإدارة الأمريكية مليارات الخليج ولن تنحاز لأي طرف منهم.

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.