دعت البحرين، اليوم الأربعاء، إلى حلّ النزاعات الإقليمية "بالطرق السلمية"، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات لمسؤول إماراتي بارز ألمح فيها إلى تعثر الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية، مؤكدا أن "المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق".

وأكّد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين في بيان عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية.

وأضاف أن الحلول يجب أن تتوافق مع "المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة".

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام الإمارات، لمنصات إعلامية قطرية بالعمل على تقويض الحلول لأزمة قطر المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك قبل نحو أسبوعين من قمة خليجية مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة الخلاف.

ولم يحدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذه المنصات، لكن تصريحاته جاءت غداة بث شبكة الجزيرة ما سمته شريطا استقصائيا "يظهر" تعرض عدد من هواتف صحفيي الشبكة لاختراق من قبل جهات إقليمية، وذلك بعد شريط مماثل يتّهم الإمارات بتقويض جهود الاستقرار في اليمن باتباعها سياسات خاصة بها هناك.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر تويتر "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة. أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق". وأضاف "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

من جانبه قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، اليوم الأربعاء، إنه "لن يخرج أي طرف من هذه الازمة بانتصار".

وأضاف "سنخرج جميعا منتصرين فقط في حال ايجاد الحل ويتم اعادة بناء الثقة"، مجدّدا دعوة بلاده لدول الخليج لإقامة حوار مع إيران التي تعتبرها السعودية خصمها الأكبر.

في المقابل، رأت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن، والقريبة من أبو ظبي، أنه بينما كان ينتظر أن تهدئ قطر من خطابها الإعلامي تجاه دول الخليج وأيضا مصر التي عبّرت جميعها عن مواقف إيجابية من المصالحة التي تتزعمها السعودية، حافظت قناة الجزيرة القطرية على خطابها المعهود إزاء تلك الدول، وتحديدا دولة الإمارات العربية المتّحدة، والقائمة على كيل الاتهامات لها في عدّة ملفات لاسيما الملف اليمني.

وأضافت الصحيفة أنه "بالنظر إلى ما يعلمه الجميع من ارتباط للقناة المذكورة بالسياسة القطرية وتعبيرها الأمين عن توجهاتها العامّة وخطوطها العريضة، فقد قُرئ تمادي القناة في الإساءة للإمارات باعتباره موقفا قطريا سلبيا من المصالحة".

وتابعت: "يتساءل مراقبون إن كانت الدوحة ذات المصلحة الكبرى في الخروج من أزمتها والتخلّص من مقاطعة جيرانها لها، بصدد الخضوع لضغوط من قبل حليفتها الكبيرة تركيا ذات المصلحة السياسية والمادية المباشرة في عزل قطر عن محيطها المباشر والانفراد بها، تحقيقا لغايات مالية واقتصادية تحقّق الكثير منها بالفعل عبر مساعدات مالية قطرية سخية تلقّتها أنقرة في أوج أزمتها الاقتصادية الحادّة، أو عبر مشاريع تعاون متنوعة تتيح لتركيا الوصول إلى الثروة المالية الكبيرة المتأتية لقطر من الغاز الطبيعي".

وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع. وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرا على التقارب.

وتأتي الجهود لحل الأزمة الخليجية التي تسبّبت بخسائر اقتصادية في الخليج، في وقت تترقب فيه المنطقة تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه، والذي سيرحب بحل خلاف قوّض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة استراتيجية.

وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج، وذلك بعد جهود وساطة قادتها الكويت، ودخلت أخيرا على خطّها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وتقول مصادر مطلعة على جهود المصالحة إنّ الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض أبدت استعدادها لتخفيف مطالبها من قطر تسهيلا للمصالحة معها.

وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في 5 يناير المقبل. وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري، إذ سيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث انفراج في الأزمة.

في المقابل، يرى كريستيان أولريشسن من معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس الأمريكية، أنّ "الأمر سيستغرق وقتا طويلا وجهودا مستمرة من كافة الأطراف لإعادة بناء العلاقات"، مؤكّدا على أنّ "أي اتفاق سيكون بداية لعملية أطول للمصالحة بدلا من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع القائم السابق قبل عام 2017".