اعترفت عناصر سابقة بالشرطة الفرنسية بارتكاب أعمال عنف، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من الغضب حول قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات.

كما يبيح القانون الجديد الذي مررته الجمعية الوطنية الفرنسية بوقت سابق، استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.

الاعترافات الجديدة جاءت على لسان عدد من عناصر الشرطة السابقين، ومنهم إريك فيرزيل، البالغ من العمر 57 عامًا ، والتي نقلها تقرير خاص نشرته، الأربعاء، صحيفة "لوموند".

وأوضح الشرطي المذكور أنه أصبح ضابط شرطة في عام 1981 وانضم لاحقًا إلى شرطة مكافحة الشغب ، التي تسمى اتحاد الأمن الجمهوري (CRS).

وقال فيرزيل في اعترافاته التي نقلتها الصحيفة "كنا في شرطة مكافحة الشغب، بارعين في هدم خيام المهاجرين"، مشيرًا إلى أنه تعرض للسخرية لانتقاده استخدام العنف في مواجهة المهاجرين، ما دفعه في 2017 لترك مهنته التي بدأها لحماية الضعفاء، على حد تعبيره.

بدوره أفاد آرثر ، الذي كان ضابط شرطة في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، أن زملائه في قطاع الشرطة كانوا ينخرطون يوميًا في اعتداءات وممارسات عنيفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه التصرفات كانت حالات قليلة.

شرطية أخرى تدعى سلفيا، تبلغ من العمر 50 عامًا، شددت في التقرير نفسه على أن التدخلات القاسية ضرورية لعملهم، لافتة أن "الناس لا يعرفون معنى البصق والقذف بالحجارة والإهانة كل يوم".

في السياق نفسه صرح باستيان ، الذي عمل في وحدة خدمات الإغاثة الكاثوليكية لمدة 30 عامًا ، أن هناك زيادة في العنف من جانب كل من المتظاهرين وقوات الأمن. مشيرًا أن ثقة المواطنين برجال الشرطة بدأت تقل مع مرور الوقت.

ومعظم عناصر الشرطة الذين استطلعت الصحيفة المذكورة آرائهم ذكروا أن فترة التدريب الشرطية التي تبلغ 8 أشهر، قصيرة للغاية، معربين عن انتقادهم لعدم جاهزية معظم عناصر الشرطة عند تسلمهم عملهم.