أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول، تحويل السلطات في المملكة قضية ابنتهم إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب.

 

وأشارت الأسرة، إلى أن لجين بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمتها في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، بعد عامين من حبسها.

 

وكتبت شقيقتها لينا، المقيمة في أوروبا، على حسابها في "تويتر": "قضية أختي لجين الهذلول أحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة (قضايا) الإرهاب".

 

وأضافت: "بدت ضعيفة في المحكمة، وكان جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتاً ومهتزاً".

 

 

فيما كتبت شقيقتها الأخرى علياء في تغريدة أن الناشطة التي بدأت إضراباً عن الطعام الشهر الماضي احتجاجًا على عدم السماح لها بالتواصل مع عائلتها، قرأت دفاعها المكوّن من أربع صفحات أمام القاضي، في وقت تمنع فيه السلطات حضور الصحفيين والدبلوماسيين للمحاكمة.

 

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الارهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لنشاطات أوقفن بناءً على ما وصفته جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات ناشطة.

 

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم "خونة"، فيما تزعم عائلتها أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.

 

 

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019 بعد نحو عام من حبسها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وتُحاكم الهذلول في المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة الأربعاء تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

 

ولجين الهذلول من بين الناشطات السعوديان المدافعات عن حقوق المرأة ونشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل عامين لكنها سجنت مع آخريات بتهمة التآمر مع "كيانات معادية".

 

 

ولجين من أبناء منطقة القصيم وهي واحدة من أكثر المناطق محافظة من الناحية الاجتماعية لكنها تنتمي إلى أسرة متحررة اجتماعيا وقد أمضت سنوات عديدة من طفولتها في فرنسا.

 

ووالدها ضابط في البحرية الملكية السعودية ووقف إلى جانبها في حملتها للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة وقام بتصويرها عندما قادت السيارة لأول مرة.

 

وتركت لجين دراستها الجامعية في كندا وعادت الى السعودية للانضمام الى الحملة المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

 

وفي عام 2014، اشتهرت لجين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محاولتها القيادة عبر الحدود السعودية الإماراتية.

 

وبعد صدور قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بدأت لجين في تكريس جهودها للدفاع عن حقوق المرأة الأخرى مثل قانون ولاية الرجل على المرأة، وهو القانون الذي تم تعديله بالفعل.

 

وتعرضت لجين للاعتقال لشهرين ونصف بسبب مواقفها المناصرة لقضايا المرأة السعودية، ثم أطلق سراح بعفو ملكي. 

 

 

وقالت أسرة الهذلول في أغسطس 2019 إن ابنتهم رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

 

وقال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيل إنه متورط في قتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.

 

وقال المدعي العام السعودي، عقب انتشار تلك الاتهامات، إن مكتبه حقق في تلك المزاعم وخلص إلى أنها غير صحيحة.

 

وقال وليد الهذلول شقيق لجين، حينها، إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. لكن وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها. وقال في تغريدة "الظهور في فيديو لتقول إنها لم تتعرض لتعذيب.. مطلب غير واقعي".

 

وأثارت قضية لجين الهذلول انتقادات دولية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونجرس الأمريكي خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

 

وفي 26 أكتوبرالماضي، بدأت الهذلول إضرابًا عن الطعام في السجن، للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها. وقالت منظمة العفو الدولية إن الهذلول أنهت الإضراب بعد أسبوعين.

 

واعتبرت المنظمة في بيان الثلاثاء الماضي، أنّ "النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فوراً ودون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة - بل مدافعة عن حقوق الإنسان تعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير".

 

 

وفي شهر مارس 2018، اعتقلتها السلطات الإماراتية، وسلمتها إلى السعودية، حيث قضت عدة أيام بالسجن قبل إطلاق سراحها، وتمّ منعها هي وزوجها وكل عائلتها من مغادرة البلاد، كما مُنعت من الظهور بوسائل الإعلام واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وفي 18 مايو 2018 ألقي القبض على لجين، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنّ رئاسة أمن الدولة ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة وكانت لجين من ضمنهم.

 

وتقول جماعات حقوقية إن الهذلول، تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل التحرش الجنسي، وهو ما نفته السلطات السعودية.