الحكومة اليونانية تخاطر بنزاع مسلح مع تركيا من خلال الأعمال الاستفزازية من قبل قواتها البحرية أو الجوية، وردت هذه الكلمات في تقرير موقع "نيكس 24" الألماني حول احتداد الصراع على الغاز في شرق المتوسط.
وإذا وصلت الأمور إلى الأسوأ (الحرب)، تعتقد اليونان أنها يمكنها الاعتماد على دول مثل ألمانيا أو فرنسا في معركتها ضد تركيا، وفقًا للموقع.
ومن منظور تاريخي، حاولت اليونان مرارًا منذ تأسيسها عام 1829 استفزاز الجانب التركي لاستغلاله من خلال تدخل القوى العظمى، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في الماضي، لكن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بالماضي، لأن هناك ترتيبات أخرى لدى القوى العظمى الراهنة، حسب التقرير.
واستطرد التقرير أن خيار الحرب سيكون الأسوأ لجميع الأطراف، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والأمنية التي ستخلفها.
وأضاف: "للوهلة الأولى، يبدو أن هذا الصراع يدور حول الغاز الكامن تحت سطح البحر، ولكنه في الواقع يتعلق بالمصالح الجيوستراتيجية في شرق البحر المتوسط".
وتابع الموقع: " بعد وباء كورونا، يتجه العالم نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب- على الرغم من أن الوباء لم ينته بعد- وكان التحول في السلطة يلوح في الأفق، والآن يجري على قدم وساق، ويبدو أن اليونان الوحيدة التي لم تدرك ذلك بعد".
وأوضح التقرير أنه من وجهة النظر القانونية، تعتبر حجج اليونان غير مبررة ، لأن القانون البحري الدولي يمنح لكل دولة ساحلية منطقة اقتصادية خالصة.
وفي الأيام القليلة الماضية، تزايدت التوترات بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط مرة أخرى، حيث حاولت 6 طائرات مقاتلة يونانية من طراز F-16 اختراق المجال الجوي لمنطقة الإنذار البحري في البحر الأبيض المتوسط ، وهو ما أعلنته البحرية التركية.
وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإن القوات الجوية التركية أحبطت المحاولة اليونانية.
وفي يوليو، فشلت محاولة التوسط من جانب المستشارة أنجيلا ميركل، لأن أثينا وقعت معاهدة مع مصر في 6 أغسطس بشأن منطقة اقتصادية تتداخل مع منطقة التجارة الخارجية التركية.
وتسمح الاتفاقية الدولية لقانون البحار لأي دولة ساحلية بمنطقة اقتصادية خارجية بمساحة 200 ميل بحري، بحيث يمكن للدولة المعنية إجراء البحوث في هذه المنطقة واستغلال الموارد الموجودة تحت سطح البحر.
بحسب التقرير، تتخذ اليونان موقفًا مفاده أن جزرها الواقعة قبالة الساحل التركي لها جرفها القاري الخاص وتطالب بمنطقة اقتصادية خارجية، ووفقًا للموقف التركي، فإن الجزر المذكورة ليس لها جرف قاري خاص بها، ولكنها امتداد طبيعي للبر الرئيسي في الأناضول، وتجادل تركيا بأن طول الشريط الساحلي يلعب أيضًا دورًا في حساب الجرف القاري.
ويدعم هذه الأطروحة المحامي الألماني الدولي البروفيسور نيلي ماتز لوك ، الذي صرح في مقابلة مع صحيفة تاجيس شاو الألمانية، بأنه في التسوية الدولية للنزاعات الحدودية ، يؤخذ في الاعتبار طول الساحل.
ورأى الموقع أن حل النزاع صعب، لأن اليونان تصر على مواقف لا تتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار، فمن ناحية، تصر على حجتها القائلة بأن للجزر جرفها القاري الخاص بها، ومن ناحية أخرى تغلق جميع المفاوضات ولا تقبل حلاً أمام محكمة القانون الدولية.
ومن وجهة نظر قانونية، فإن موقف الاتحاد الأوروبي لصالح أثينا ، ليس صحيحًا لأن الموقف التركي مشتق من القانون البحري الدولي.
كما أن التهديد بفرض عقوبات من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين يمثل إشكالية، لأن نهج الاتحاد الأوروبي الاستعماري الجديد تجاه تركيا ينتهك القانون الدولي، حسبما رأى الموقع الألماني.
