خوفًا من تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت في العراق، تواصل هيئة المنافذ الحدودية في العراق الكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في المنافذ كافة، بموانئها لاتخاذ كل الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، إخلاء مواد وصفتها بـ"شديدة الخطورة" من ميناء "أم قصر" بمحافظة البصرة.
وتعد هذه المرة الرابعة خلال أسبوع التي تعلن فيها السلطات العراقية، عن إخلاء مواد شديدة الخطورة من موانئ البصرة ومطار بغداد الدولي، منعًا لتكرار الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم 4 أغسطس الجاري وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية:" تم إخلاء حاويات وصناديق (غير محدد عددها) بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر بمدينة البصرة" مشيرًا إلى أنه تمّ نقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.
وأضاف البيان أنه "تم إنجاز إجراءاتها الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط".
وتأتي عملية إخلاء الحاويات الخطيرة بعد أسبوعين تقريبا من كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب وجود حاويات بها مواد نترات الأمونيا، المشابهة للموجودة في ميناء أم قصر بالعراق.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
