بعد يوم وصف بالشاق داخل غرفة بالخارجية الروسية، وعلى طاولة مستديرة عقد واحد من أصعب اللقاءات، بين حفتر والسراج، برعاية تركية روسية.

 

مفاوضات وقف وتثبيت إطلاق النار، والتي رعته أنقرة وموسكو، وافقت عليه حكومة السراج، والتي وفق تقارير إعلامية وقعت على الوثيقة، في حال طلب الجنرال الليبي خليفة حفتر مهلة للتوقيع.

 

مصادر إعلام ليبية موالية للواء خليفة حفتر أكدت مغادرته العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرجي لافروف أكدا بعد محادثات في موسكو أمس الاثنين أن وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقع على اتفاق الهدنة.

 

 

وكان وزير الخارجية التركي قال إن وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح غد الثلاثاء للنظر فيما إذا كان سيوقع على الاتفاقية من عدمه.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن ممثلي الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى في الوثيقة التي عُرضت عليهما.

 

وكان الوفدان الليبيان غادرا مقر الخارجية الروسية في وقت سابق، في حين استمرت المباحثات التركية الروسية بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

 

وللوقوف على آخر المستجدات، فأكدت روسيا، اليوم، أنها ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية.

 

 

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية أعلنت خلاله أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر غادر العاصمة موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

 

وأضاف البيان أنه بعد يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التابعة لحفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، "تؤكد موسكو أنها ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية".

 

ووفق تقارير إعلامية، فتنص مسودة الوثيقة على: وقف جميع الأعمال العسكرية وفق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأحد بمبادرة تركية روسية.

 

وكذلك، تحديد خط التماس بين الطرفين المتحاربين بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وكافة المدن الليبية.

 

 

وأيضا، تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتشكيل لجنة عسكرية مؤلفة من خمسة أشخاص من كل طرف للقيام بالآتي:

 

- تحديد خط التماس بين الأطراف المتحاربة.

 

- مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

 

- ضمان استمرارية وقف إطلاق النار.

 

وأيضا من ضمن بنود الوثيقة، فيجب فيها تعيين ممثلين عن الفرقاء الليبيين للمشاركة في مسارات الحوار الاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي التي سيطلقها ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.

 

وكذلك، تشكيل لجان عمل لتحديد -عبر التفاوض- شكل التسوية السياسية والقضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانية وتعافي الاقتصاد.

 

 

في سياق متصل، شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا داعمة لعملية برلين، وأن يحترم جميع الأطراف وقف إطلاق النار عند توقيع الاتفاق.

 

وبدأت هدنة بين الجانبين (حفتر والسراج) منتصف ليلة الأحد، لكن كل طرف يتهم الآخر بخرقها.

 

ومنذ بدء هجوم حفتر للسيطرة على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي قتل أكثر من 280 مدنيا ونحو ألفي مقاتل، بحسب الأمم المتحدة، ونزح أكثر من 150 ألف ليبي.