أزمة سياسية جديدة، تلوح في الأفق، داخل تونس، على خلفية تعثر تشكيل حكومة الحبيب الجملي، بعد رفض بعض الأحزاب الانضمام إليها.

من جهتها، لوّحت حركة النهضة الإسلامية في تونس، بالانتقال إلى المعارضة، وذلك بعد اتساع دائرة رفض المشاركة من قبل الأحزاب في الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الجملي، الذي يواجه صعوبات متصاعدة لتشكيل حكومته، وفق مراقبين.

وقال نائب رئيس حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي، إن مسؤولية النهضة اليوم تكمن في عدد مقاعدها بالبرلمان.

وأضاف الجلاصي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: سنبذل أقصى جهودنا مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لإنجاح المرحلة الأولى، وسنرى ما إذا أمكن لنا خلال شهر تشكيل حكومة سياسية مستقرة قادرة على النجاح والقيام بإصلاحات.

وبين لجلاصي أنه إذا لم نتمكن من تشكيل الحكومة في غضون شهر، فإن أمامنا في حركة النهضة تشكيل حكومة مع القوى والأحزاب التي تقبل بالعمل معنا.

وأشار في الوقت نفسه إنه في حال لم ننجح في ذلك -أيضًا- سنقوم بمصارحة التونسيين، وإحالة ملف تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتكليف الشخصية التي يراها الأقدر، وحينها سنقرّر العمل معها من داخل الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة.

واعتبر الجلاصي أن المعارضة ليست عقوبة، مبينًا أن الحكم ليس قضية حياة أو موت في وضع ديمقراطي، حتى إذا لم نكن في الحكم سنكون معارضة مسؤولة، ليس هناك حزب دائمًا في الحكم وحزب دائمًا في المعارضة.

الحبيب الجملي

وتعليقًا على السيناريوهات المحتملة حول المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة، قال الجلاصي إن الدستور يعطي حلولًا مختلفة، رغم أن قوى وأحزابًا تضع حركة النهضة في الزاوية، وتضغط عليها ظنًّا أنه لا توجد حلول، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت يرتفع فيه عدد الأحزاب الرافضة للمشاركة في الحكومة المقبلة، وسط غياب أي معطيات واضحة حول مكوناتها السياسية، لاسيما بعد رفض حركة النهضة مشاركة حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي في الحكومة المقبلة.

وعلى خلفية هذه التطورات ينتظر أن يعقد مجلس شورى حركة النهضة اجتماعًا وصف بأنه مهم نهاية الأسبوع الجاري للنظر في السيناريوهات المقبلة المحتملة، حسب ما أوردته تقارير إخبارية.

يشار إلى أن "مجلس شورى" حركة النهضة كان اجتمع منذ أكثر من أسبوعين، وأفرزت انتخاباته الداخلية ترشيح 4 أسماء لتشكيل الحكومة المقبلة، اختار منها رئيس الحركة راشد الغنوشي، الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة الجديدة.