خلال السنوات الثلاث الماضية، كثف السعودية من رمي الأوراق على طاولة الإدارة الأمريكية، حيث كان الرئيس "دونالد ترامب" يصر على تقديم نفسه على أنه قادر على ضمان كل ما تريده الرياض مقابل المال.

لكن وخلال تلك الفترة، بدا أن "ترامب" لا يهمه سوى المال، دون أن يقدم ما عليه من مقابل مقنع للسعوديين الذين لم يترددوا في الدفع، على أمل أن يحصدوا ما يريدون، وكانت الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية حساسة في منتصف سبتمبر الماضي لحظة فارقة للمخطط الاستراتيجي السعودي الذي بدا مصدوما مما حدث، حيث فشلت الأسلحة الدفاعية الأمريكية في منع تلك الهجمات التي أخرجت نصف إنتاج المملكة النفطي من الخجمة خلال دقائق معدودة.

بعد ذلك لم يكن مختلفا عما قبل ذلك، حيث انتظرت الرياض من "ترامب" رد فعل يتناسب مع فداحة الهجمات غير المسبوقة، لكن الأخير، وبدلا من ذلك مضى في مساومة السعوديين على المال مقابل إرسال 3 آلاف جندي أمريكي إضافي، ولم يذهب إلى تصعيد جدي تحاه إيران، كما كانت تأمل الرياض.

وبعد فترة وجيزة، جاء قرار "ترامب" بالانسحاب من شمال شرق سوريا، والتخلي عن حليف فعال في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهي وحدات حماية الشعب الكردي، التي تم تركها لتواجه وحدها عملية عسكرية شنتها تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية. وفي الرياض، تم تفسير هذه الأحداث على أنها دليل إضافي على أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها.

فشل أمريكي

ويبدو أن هذين الإدراكين، بأنه لا توجد كمية من الأسلحة العسكرية الأمريكية يمكنها حماية البلاد، وأن الولايات المتحدة لم تعد شريكا موثوقا به، قد استدعيا مراجعة السياسة الخارجية السعودية واستراتيجية المملكة للأمن القومي. وتعد نتائج ذلك واضحة بالفعل.

ووفقا لـ"إبراهيم فريحات"، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون، فإن السعوديين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن "ترامب" فشل في تحقيق الأمن الإقليمي، وبناء عليه يجب على الرياض إحداث تغيير في استراتيجيتها الإقليمية للمضي قدما في تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي ليعود قويا وموحدا لمواجهة التحديات الإقليمية الهائلة.

من هنا تبرز التحليلات التي تؤكد اقتراب حل الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر، ويبدو أن الحراك هنا سيكون سعوديا بالأساس، حيث لا تمتلك الإمارات نفس الحماس لحل الأزمة، لكنها لن تعزل نفسها عما يحدث، وفي نهاية الأمر فإن أبوظبي يجب أن تكون طرفا في حل الأزمة بعد أن كانت الطرف الأكبر في إثارتها، ورغم أن السعودية تبقى أقوى الأطراف في تلك الدائرة، إلا أن النفوذ الهائل للإماراتيين يجعلهم في قلبها أيضا.

على كل حال، يبدو أن الأمور ماضية نحو الحل، عبر جملة من المؤشرات التي لم تخف على متابع، بداية من إعلان السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها في بطولة "خليجي 24" التي تستضيفها الدوحة، في وقت لاحق من الشهر الجاري، علاوة على تصريحات سعودية إيجابية تجاه قطر وسعيها لحل الأزمة، وليس انتهاء بتفيف حملات مواقع التواصل الاجتماعي بين الجانبين، وتخفيف حدة انتقاد قطر في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية.

موقف الإمارات

وفي الأخير، تبدو الإمارات لها مصلحة كبيرة حاليا في عدم المضي قدما بإغضاب السعوديين، بعد خطوة انسحابها المفاجئ من اليمن، لاسيما أن أبوظبي تنخرط حاليا في جهود وساطة قد تكون الأقوى بين الرياض وطهران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش" إن المزيد من التصعيد مع إيران "لا يخدم أحدا"، وأنه يوجد مجال "للدبلوماسية الجماعية".

وفي هذا السياق، ينبغي ألا تكون مفاجأة أن تتصالح دول الحصار مع قطر. ومن الممكن أن نشهد طفرة في النزاع الإقليمي المتجمد.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه العلامات المبكرة ستؤدي إلى استئناف كامل للعلاقات بين قطر وجيرانها.

ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة، التي ستنعقد في منتصف ديسمبر في الرياض (بدلا من مكانها المحدد سلفا في الإمارات)، من المقرر أن تكون مختلفة تماما عن قمة 2017 التي استمرت ساعتين فقط بدلا من يومين وزادت من تعميق الصدع.