بعد انقضاء النسخة اثالثة من مؤتمر الاستثمار في السعودية "دافوس الصحراء 2019"، بدا جليا أن المستثمرين  لا يزالون يزنون إيجابيات وسلبيات ضخ الأموال في بلد لا تعد العائدات فيه مضمونة، وهم حذرون أيضا من المخاطر الجيوسياسية الكبرى، مثل إمكانية الحرب مع إيران، أو مشكلة دولية أخرى للسعودية بسبب ملفات سياسية وحقوقية قد تتسبب بما يشبه عزلة دولية للمملكة، فضلا عن الاعتبارات المحلية، مثل طريقة تعامل المملكة مع انخفاض أسعار النفط والسياسات الشخصية لولي العهد "محمد بن سلمان".

ومن المعروف أن المؤتمر شهد توقيع صفقات جديدة بقيمة 20 مليار دولار، وجاءت نسخة 2019 أكثر نجاحا، مقارنة بنسخة العام الماضي التي جاءت في أيام عصيبة على الرياض بسبب أزمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وهي الأزمة التي استتبعت انتقادات دولية للمملكة، دفعت مستثمرين إلى العزوف عن "دافوس الصحراء 2018".

صعوبات جيوسياسية

لكن الصعوبات الجيوسياسية والملفات الشائكة في السعودية يتقع أن تظل سببا في إضعاف استراتيجية الاستثمار في المملكة، وتجعل من الصعب تحقيق أهداف مسيرة الأعوام العشر المنتظرة نحو رؤية السعودية 2030 التي ينادي بها "محمد بن سلمان".

وفي العام الماضي، لم يكن المستثمرون والشركات يعرفون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المملكة بسبب مقتل "جمال خاشقجي" في 2 أكتوبر 2018.

ومع تعرض الرياض لأسهم الإدانة الدولية، لم يقبل سوى القليل منهم دعوة المملكة لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار" الثانية، بعد 3 أسابيع فقط من مقتل الصحفي المعارض.

ومع تطور القضية عام 2019، ذهبت بعض الشركات إلى حد الانسحاب من صناديق الاستثمار السعودية، بينما انتظرت شركات أخرى لمعرفة ما إذا كان الغضب السياسي في الولايات المتحدة سيترجم إلى خطوات عقابية أم لا.

ووقف البيت الأبيض بحزم ضد العقوبات التي سعى لها الكونجرس؛ خشية أن يفقد عقود الأسلحة المربحة مع المملكة لصالح روسيا والصين.

وفي البداية، اعترض البيت الأبيض على محاولات إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن باستخدام حق النقض.

ولاحقا، في مايو 2019، استخدم الرئيس "دونالد ترامب" إعلان الطوارئ لتمرير 8.1 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة إلى المملكة وحليفتها، الإمارات، وكذلك الأردن، محتجا بتهديد إيران المتصور.

وفي النهاية، كانت إشارة البيت الأبيض واضحة وهي أنه سيحبط أي محاولات من الكونجرس لمعاقبة المملكة، في حين لا توجد أغلبية ساحقة في الكونجرس لتجاوز حق النقض.

حيرة المستثمرين

وترك موقف إدارة "ترامب" المستثمرين حائرين في تفسير مخاطر التعامل مع المملكة وحدهم، وقرر البعض سحب أمواله من السعودية، مثل وكالة "إنديفور" للمواهب في هوليوود، التي أعادت 400 مليون دولار من الاستثمارات في السعودية.

أما شركات أخرى، مثل "أمازون"، فقد توقفت عن متابعة الصفقات المتفق عليها. وابتعدت هذه الشركات إلى حد كبير عن "مبادرة مستقبل الاستثمار" لهذا العام، لكن الحدث لم يخلُ من أسماء كبيرة من القطاع المالي، مثل "سوفت بنك" و"بنك أوف أمريكا" و"جي بي مورجان"، في حين كانت صناديق الثروة السيادية من الكويت وروسيا والإمارات حاضرة أيضا.

ثلاثة أسباب

لكن على الرغم من أن المستثمرين يمكنهم الآن إدارة المخاطر المتعلقة بالسمعة في التعامل مع المملكة، إلا أن الكثيرين منهم ليسوا على استعداد لشراء استراتيجية الاستثمار التي تروج لها "رؤية 2030"، ويرجع ذلك لعدة أسباب.

أولا: بلغت التوترات مع إيران أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأظهرت طهران أنها مستعدة لمضايقة ناقلات النفط بالقرب من المملكة، والأهم من ذلك ضرب البنية التحتية للنفط داخل السعودية نفسها.

وفي حين منعت الرياض نفسها من الانتقام الذي قد يشعل صراعا أوسع، لكنها ليست من يقود مسار الصراع مع إيران.

ويمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، أن ترد على أي ضربة إيرانية أخرى ضد المملكة، سواء بموافقة السعودية أو بدونها. وبما أن إيران تقلل من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن لـ(إسرائيل) أن تختار ضرب المنشآت النووية الإيرانية لمنع حدوث تكافؤ نووي. وفي مثل هذه الحالة، ليس هناك ما يضمن أن طهران لن تنتقم من الرياض، حليف (إسرائيل)، ردا على ذلك.

ثانيا: تكافح المملكة لتنفيذ بعض أهداف "رؤية 2030"، وخاصة المقترحات الأكثر صعوبة في المشروع، بسبب انخفاض أسعار النفط ونمط الحياة المترف للمواطنين السعوديين، ونظرا لأن المملكة تعطي الأولوية للاستقرار الاجتماعي في البلاد، فمن المحتمل أن تبتعد عن المشروعات طويلة الأجل لصالح المزيد من الإنفاق الاجتماعي الفوري لإرضاء الجماهير.

ومع ذلك، لا يعرف أحد تماما أي الأمور التي قد تمنحها المملكة الأولوية؛ ما يخلق مخاطر للمستثمرين الذين يبحثون عن رهانات مؤكدة ويقينية. وفي الواقع، تراجعت مشاريع أخرى في الماضي؛ فقد تسبب انهيار أسعار النفط في عام 2014، على سبيل المثال، في إلقاء عدد لا يحصى من المشاريع في غياهب النسيان.

ثالثا: من غير المؤكد ما إذا كانت جميع المشاريع التي تعرضها السعودية ستحقق العوائد التي تدعيها المملكة؛ فبالنظر إلى أن أسعار النفط المنخفضة تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن البطالة السعودية لا تزال مرتفعة كثيرا، ولا يزال الطريق نحو تحويل الاقتصاد السعودي غير واضح.