يصادف اليوم السبت، الذكرى 102 على صدور وعد "من لايملك لمن لا يستحق"، المعروف باسم "وعد بلفور"، والذي غيّر مجرى تاريخ الشرق الأوسط.

ففي 2 نوفمبر عام 1917، بعث وزير خارجية بريطانيا في تلك الفترة، جيمس بلفور، برسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، لتُعرف فيما بعد باسم "وعد بلفور".

وجاء في نص الرسالة إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية.

وتابعت: "على أن يُفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يُنتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

وبعد مرور عام على هذا الوعد، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا موافقتهما عليه، لتتبعهما موافقة أمريكية رسمية عام 1919، ثم لحقت اليابان بالركب في ذات العام.

وعلى المستوى العربي، اختلفت ردود الفعل تجاه هذا الوعد بين "الدهشة، والاستنكار، والغضب"، وأطلق الفلسطينيون على وعد بلفور وصف "وعد من لا يملك "في إشارة لبريطانيا" لمن لا يستحق "اليهود".

وعلى مدار السنوات الماضية، طالبت المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بهم جرّاء "وعد بلفور"، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك، وعام 2017، عبّرت بريطانيا عن فخرها بالدور الذي مارسته في إيجاد دولة إسرائيل، رافضة تقديم أي اعتذار عنه.

دوافع بريطانيا

أرادت الحكومة البريطانية من إصدار "وعد بلفور" تلبية عدة أهداف، تحقق مطامعها الاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط، على حد قول المراقبين السياسيين.

فبعد أعوام قليلة من وعد بلفور، وتحديدًا في عام 1920م، احتل الجيش البريطاني فلسطين بشكل كامل، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل عصبة الأمم "الأمم المتحدة حاليًا"؛ حيث تم إدارة الانتداب بفلسطين من خلال المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.

وفي عام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، ووفق التاريخ الفلسطيني، فإن بريطانيا سلّمت الأراضي الفلسطينية لمنظمات صهيونية مسلّحة، التي ارتكبت بدورها مجازر بحق الفلسطينيين وهجّرتهم من أراضيهم لتأسيس دولتهم عليها، فيما عُرفت هذه الحادثة فلسطينيًا بـ"النكبة"، حيث ثلاثة أرباع فلسطين وقعت آنذاك تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية وخضع قطاع غزة للإدارة المصرية.

وبعد 19 عاما، وبالتحديد سنة 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خضعت الضفة الغربية "بدون القدس" وقطاع غزة، للحكم الذاتي الفلسطيني.

مطالب بوقف المعاناة

حث قطاع "فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية، اليوم السبت، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف معاناة شعب فلسطين، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، في ظل جرائمه المستمرة.

وذكر القطاع، في بيان له، أن وعد بلفور "المشؤوم"، مكن العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، موضحًا أنه برغم مرور كل تلك السنوات الطويلة مازالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وسيبقى جرحًا غائرًا في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني لما شكله من تحدّ لإرادة المجتمع الدولي وتنكّر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وأمس الجمعة دافعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، عن "وعد بلفور"، الصادر قبل أكثر من قرن، ومهّد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، قائلة إنها راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود.