رد المحتجون في لبنان، الأحد، على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، التي وضعها بالاتفاق مع شركائه في الحكومة لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تدخل يومها الخامس الإثنين .
ومع انه لم يتبقى سوى ساعات على انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها الحريري لنفسه وللحكومة اللبنانية، والقوى المشاركة فيها، للخروج بتصور لحل للأزمة التي تعيشها البلاد ، وإلا استقالة باتت تقترب أكثر فأكثر ، إلا أن رد الشارع استبق المهلة ورفض المبادرة التي لم تدخل اجتماع مجلس الوزراء بعد.
وقال متظاهرون تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، "إنهم لا يثقون بالورقة الإصلاحية ولا بحكومة الحريري، معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه المماطلة ومحاولة كسب الوقت".
وتدفق المحتجون، الأحد، على الساحة وفي أماكن أخرى في لبنان، وطغى هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها جماهير حاشدة الطابع الاحتفالي، ردد فيها المشاركون الهتافات المطالبة بإسقاط الحكومة، على وقع الأغاني الوطنية.
إضراب عام
وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن المتظاهرين في وسط بيروت وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام يوم الاثنين، وإقفال الطرق، والحضور بكثافة لتحقيق الهدف من التحرك.
وعلى وقع التظاهرات، أصدرت جمعية المصارف بيانا جاء فيه: "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين".
وأشارت إلى الإغلاق جاء "على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا، في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات، لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".
من جانبها، قررت الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات، حتى موعد لاحق، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.
كما دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، الأحد، إلى إضراب عام شامل اعتراضًا على الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري ووافقت عليها الكتل النيابية.
وقال غريب، خلال مشاركته في التظاهرات الشعبية في رياض الصلح، إن "التحركات اليوم هي خارج الاصطفافات المذهبية والطائفية"؛ مؤكدا أن "الشعب اللبناني خرج اليوم من عباءته الطائفية والمذهبية وكسر حاجز الخوف الذي عايش اللبنانيين على مدى سنوات"، بحسب "سبوتنيك".
وفي المقابل، طالب غريب بإسقاط الحكومة وتحديد قانون انتخاب عادل وعصري كي يتمكن الشعب من انتخاب ممثليهم الحقيقيين إلى المجلس النيابي اللبناني وتشكيل حكومة اختصاصيين لإنقاذ ما تبقى من خلال استعادة الأموال المنهوبة.
ومن جابنها ، أعلنت مجموعة "لحقي"، وهي إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات، إضرابا عاما الإثنين وتدعو لقطع الطرقات وشل الحركة بشكل كامل في لبنان.
وقالت المجموعة في بيان لها ردا على "ورقة الحريري" إن مطالب المتظاهرين هي:
1. الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.
2.تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات التالية:
- اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل
- ادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل
- تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه
وكانت مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، التي تم تسريبها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين ورفع رواتب القضاة.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
لكن بدا أن المحتجين تجاوزوا هذه الإصلاحات، مع تأكيدهم على رحيل كل الطبقة السياسية في لبنان.
ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، يرى مدير مركز أمم للأبحاث لقمان سليم، أن حجم غضب المتظاهرين لا يمكن إرضاؤه بمثل هذه الورقة، مشيرا إلى صعوبة تصديق مصداقيتها، حيث أنه أعدت في 48 ساعة، في الوقت الذي انتظر الشعب الإصلاحات لـ15 عام.
وأضاف سليم في حديث لسكاي نيوز عربية: "من أبرز الثغرات في هذه الورقة أنها لم تتضمن إطارا زمنيا لتنفيذ البنود الواردة، الأمر الذي سيمنح الطبقة السياسية فرصة التمديد لصلاحياتها إلى أبعد حد".
وتساءل مدير مركز أمم للأبحاث أيضا عن مدى إمكانية إقناع المتظاهرين بالورقة التي أعدها شخص فشل في 3 سنوات من توليه لرئاسة الوزراء، في ابتكار حل خلال زمن قصير، هذا إلى جانب غياب بند محاسبة المسؤولين عن كافة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت سابقا.
تخبط القوى السياسية
وذكر مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس"، أن القوى السياسية الرئيسية أبلغت، الأحد، رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على "الخطة الإنقاذية".
وأضاف المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الحريري "اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة".
وتابع: "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديدا من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب الاثنين إلى مجلس الوزراء لإقرارها".
وكان الحريري قد أجل اجتماع الحكومة إلى ،الاثنين، موعد انتهاء المهلة المحددة لإقرار الإجراءات الإصلاحية ، ومن المتوقع ان يتم الاجتماع في القصر الرئاسي قبل ظهر الاثنين برئاسة عون لبحث هذه الخطة.
وعقد الحريري اجتماعا وزاريا مصغرا، مساء الأحد لبحث الورقة الاقتصادية ، وقالت قناة (إل بي سي) اللبنانية، إن الاجتماع عقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا.
وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بعدما قدم وزراء القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من الحكومة.
وقالت مصادر حكومية إن التخبط هو سيد الموقف بعد استقالة وزراء "القوات"، وسط محاولات الآن للبحث في الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الاستقالة.
وفي حال فشلت جهود الساعات الأخيرة، فإن الحريري يتجه إلى تقديم استقالته، مساء الإثنين، أي عند انتهاء مهلة الـ72 ساعة، إلا في حال حصلت تطورات فرضت غير ذلك.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة إن هدف "الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الحريري لحل الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع إقرارها".
وتقترح الخطة سلسلة إجراءات "يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها"، وفق المصدر، بينها "الالتزام بعدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات".
وحسب مراقبين، تواجه الإصلاحات الاقتصادية التي يتجه إليها الحريري مصاعب عديدة في ظل تدهور مؤشرات الاقتصاد، ومواجهة الحكومة أزمة كبيرة في الحصول على دعم ومساعدات مالية خارجية. ويقول مصرفيون واقتصاديون إن لبنان يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لإنقاذ الوضع المالي.
استقالة الحريري
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحريري لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أعلن الأحد استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري .
وطالب جعجع بـ"حكومة مختلفة تماماً لأن الحكومة الحالية عاجزة"، مضيفا بأن الأحداث المتلاحقة "أثبتت أن الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء".
ورأى أن "الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات"، ومن ثم فإنه من الضروي "الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة".
وفي وقت سابق، نفى ظافر ناصر أمين سرّ "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، الذي يتزعمه وليد جنبلاط ، نيّة الاشتراكي الاستقالة من الحكومة، قائلًا:" لن نستقيل ونحن نُناقش الورقة الاقتصاديّة التي تقدّم بها الحريري".
وكانت الاحتجاجات الغاضبة اندلعت في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.
وكان وزير المالية اللبناني، علي خليل، أعلن السبت، أن موازنة 2020 لن تضم أي ضرائب أو رسوم جديدة، فيما طمأن الرئيس ميشال عون ممثلين عن المحتجين بقرب التوصل لحل للأزمة.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال "خليل" إنه أجرى لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، تم التأكيد فيه "على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد".
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على "إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة".
وخرج الحريري في كلمة، مساء الجمعة، منح فيها شركاءه السياسيين 72 ساعة من أجل حل الأزمة التي تعصف البلاد، مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.
وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة، بحسب "رويترز".
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة.
وألقى زعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، بثقل الميليشيات وراء الحكومة القائمة، الأمر الذي غضب المحتجين، وقال إنه لا يؤيد استقالتها.
وتعالت هتافات آلاف المتظاهرين منددين بكلمة نصر الله. وهتفوا قائلين: "كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن"، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد جميع رموز السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيا حزب الله وزعيمها حسن نصر الله".
وحتى الأن وما عكسه الشارع الذي يشهد كل يوم زخمًا أكبر من سابقه ، ان التصريحات المتكررة للحريري ولرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ولاحقاً للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، لم تفلح في تهدئة الشارع، بل على العكس بدا واضحاً عدم الاقتناع بقدرة هذه الطبقة على تقديم ما يمكن أن يكون سياسات إنقاذية.
مارسيل خليفة من طرابلس: اني اخترتك يا وطني حبا وطواعية ???????????????? pic.twitter.com/mUfX6M6szZ
— ⸄м⸅⸄α⸅⸄я⸅⸄σ⸅ ???????? (@liveandlovel) October 20, 2019
