دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الرابع على التوالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية، حيث بدأ آلاف اللبنانيين في التوافد على ساحة رئيسية وسط بيروت، استعدادا للمشاركة في تظاهرة جديدة على وقع احتجاجات عارمة تشهدها البلاد مؤخرا.

 

وكان المتظاهرون في لبنان جددوا دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام في عموم البلاد حتى تحقيق مطالبهم، ونصب بعض المتظاهرين الخيام في ساحة رياض الصلح.

كما دعت نقابات عمالية وحراك العسكريين المتقاعدين كل اللبنانيين وعائلاتهم إلى المشاركة، باعتصام مركزي في ساحة الشهداء وسط بيروت، وكذلك أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده للحراك الشعبي، حتى تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم.

 

 

واحتفل معتصمون في مدن لبنانية باستقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع والتي أعلنها مساء السبت.

 

 

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد تدفقوا إلى شوارع لبنان أمس، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحمّلونها مسؤولية ترسُّخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.

 

يأتي ذلك في حين يترقب اللبنانيون والعرب انتهاء مهلة الساعات الـ72 التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الجمعة الماضي، للحصول على جواب حاسم من شركائه في الحكم، لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي، وإلا فسيكون له كلام آخر، والمهلة من المفترض أن تنتهي غداً الاثنين.

 

مبادرة الحريري

 

ويشهد منزل الحريري اجتماعات ولقاءات متواصلة، من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، في حين قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر: "سيكون هناك حل مطمئن، للأزمة".

 

أفادت قناة LBCI اللبنانية أنّ كل الفرقاء السياسيين فى لبنان، وافقوا على مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريرى بشأن القرارات الإنقاذية، فى وقت دخلت فيه التظاهرات وقطع الطرق فى لبنان يومها الرابع، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

 

وتتضمن المبادرة الأتى:

 

- الغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

- وتتضمن قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.

 - وبحث الحريرى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف.

- وتتضمّن أيضا اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.

- والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير (نحو شهر) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

- وتتضمن المبادرة أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

- وتتضمن قانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد.

- بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق.

-  خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.

- إلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها، وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

 

تراجع الحكومة 

 

أجبرت الاحتجاجات الشعبية، الحكومة، على تغيير بوصلتها فيما يتعلق بفرض ضرائب وإصلاحات جديدة، وجعلت الحاجة محلة أكثر لإصلاحات مختلفة، تعالج الخلل الهيكلي المسبب بتفاقم عجز الميزانية، بعيداً عن استسهال فرض الضرائب على المواطنين.

 

 

ويأتي عجز الميزانية اللبنانية يأتي من ثلاث مصادر مؤرقة تتطلب إصلاحها، أولها مجموعة الرواتب بقيمة 6 مليارات دولار، وخدمة الدين العام (دفع الفوائد) بقيمة 5 مليارات دولار، ودفع عجز قطاع الكهرباء بقيمة ملياري دولار، بحسب "العربية".

 

وتطور تكلفة خدمة الدين العام في لبنان، من 4 مليارات دولار في العام 2015 إلى 5 مليارات دولار سنوياً للأعوام من 2016 حتى العام الحالي.

 

 

ويعتزم لبنان إصدار سندات دولية، شككت تقارير "رويترز" بإقبال المستثمرين الدوليين عليها، لكن حاكم المصرف المركزي، اعتبر أن بنوك لبنان هي المتكتتب التقليدي والأساسي في هذه السندات المرتقب التسويق لها خلال الشهر المقبل.

 

وقال اللدن إن التساؤلات في لبنان، حول إيرادات الضرائب، والتي يفترض أن تمد الميزانية بحوالي 3 مليارات دولار، لكن الواقع يشير إلى نصف هذا المبلغ من المتحصلات، ليبقى السؤال المطروح أن تذهب هذه الأموال الضائعة، بجانب إيرادات مهمة من قطاعات مختلفة، لا تقوم بالدور الإيجابي في رفد الميزانية مثل قطاع الخدمات البحرية، وغيرها من القطاعات.

 

وبعد أن كانت الحكومة، تعتزم فرض حزمة من الإصلاحات التي سترفع تكلفة الخدمات، وتفرض ضرائب ورسوم جديدة، قال وزير المال اللبناني أمس السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

 

ومنذ مساء الخميس يشهد لبنان، تظاهرات شعبية غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

 

جدير بالذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء.