على خلفية البدء في محاكماتهم أمام القضاء العسكري الجزائري، أصدر القضاء العسكري في الجزائر، فجر الأربعاء، حكما بالسجن النافذ 15 عاما بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وأوردت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون،  والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكما بالسجن النافذ، 20 عاما غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.

وصدر الحكم ذاته، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

ومنذ الاثنين، مثل 3 متهمين في القضية  أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.

في غضون ذلك، غادر شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة،  المحكمة نحو السجن، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة 7 أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

يذكر أنه قبل يومين، تحديدا الاثنين الماضي، اختتمت أولى جلسات محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومديري مخابرات سابقين، ورئيسة حزب يساري، وستستأنف المحاكمة المغلقة اليوم وسط حراسة مشددة في مدينة البليدة جنوب العاصمة.

ومنذ اعتقال الأربعة في مايو الماضي، فتح القضاء سلسلة تحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.

من جهة أخرى، أمرت المحكمة العليا أمس أيضا بحبس وزير الأشغال العمومية والنقل السابق بوجمعة طلعي، ليصبح الوزير السابق الـ11 الذي تحتجزه السلطات بتهم فساد منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة برحيل كل رموز "النظام" قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر كما تريد قيادة الجيش.