لانتخاب الكنيست الثاني والعشرين، فتحت صناديق الاقتراع في كافة أنحاء الكيان الإسرائيلي أبوابها في تمام السابعة أمام الناخبين الإسرائيليين لاختيار ممثليهم المائة وعشرين للكنيست الثانية والعشرين.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية لصناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر بعد انتخابات مماثلة أجريت في التاسع من أبريل الماضي التي اندرجت تحت مسمى انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، والتي لم تسفر عن بلورة كتلة قادرة على تشكيل حكومة تدير الكيان.

ويقود بنيامين نتنياهو منذ مطلع العام الحالي حكومة انتقالية، أي منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة السابقة، وسيبقى يدير "إسرائيل" إلى حين تشكيل حكومة جديدة يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي.

وتقول الأرقام المتوفرة عن الانتخابات الحالية أن عدد صناديق الاقتراع المنتشرة على طول الكيان الإسرائيلي وعرضها 10788 صندوقا سيدلي بأصواته فيها 6 ملايين و394 آلاف مستوطن هم أصحاب حق الاقتراع، على أن يعمل على مراقبة سير الانتخابات في صناديق الاقتراع 3 آلاف مراقب مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية.

أما في البلدات التي يقل عدد أصحاب حق الاقتراع فيها عن 350 ناخبا، فستفتح مراكز الاقتراع أبوابها اعتبارا من الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساءً.

الكنيست هو برلمان إسرائيل، وهو أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

ويحوز الكنيست مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.

وتخوض الانتخابات 31 قائمة أبرزها "الليكود"، و"أزرق أبيض"، و"القائمة المشتركة" التي تضم أربعة أحزاب عربية، و"تحالف يمينا"، و"إسرائيل بيتنا".