إجراء جديد أعلنت عنه السلطات السودانية ضد السوريين ممن فروا من قصف النظام إلى الأراضي السودانية، حيث قال وزير الداخلية السودانية الفريق شرطة الطريفي إدريس، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري خلال السنوات الماضية بطرق "قانونية وأخرى ملتوية".

وتعهد الطريفي في حوار مع صحيفة "الصيحة" السودانية، بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق.

وأضاف: "هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جدا". ونفى الوزير بشدة، تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع.

وشملت الإجراءات الجديدة: "جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق لهم إصدار إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه".

وأضاف: "لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون".

وقالت مصادر إعلامية إن السلطات السودانية "منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من تاريخ الحادي عشر من سبتمبر، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف خلال فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب".

وكان الرئيس السابق عمر البشير قد أصدر قرارات بإعفاء السوريين المتضررين بالحرب الدائرة في بلادهم من تأشيرة الدخول السودان في العام 2017، كما وجه بأن يتم التعامل مع السوريين الموجودين بالبلاد كمواطنين سودانيين في حقوق التعليم والخدمات الصحية والإقامة المفتوحة.