قررت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الجمعة، احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" المتهمة بتهريب النفط إلى سوريا.

جاء ذلك بعد موافقة السلطات في جبل طارق، أول الخميس، على إطلاق سراح الناقلة، بعد أن ظلت تحتجزها منذ أوائل يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر قيمتها بـ 995 ألف دولار، قابلة للمصادرة.

وأضافت أنها أصدرت ذلك الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها في جبل طارق.

ونصت الشكوى، أن مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقًا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سوريا، وأضافت أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في أبريل الماضي.

وقررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، أول أمس الخميس، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بداعي نقل النفط إلى النظام السوري.

ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمس الجمعة، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة.

وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

وأوضحت أن سبب الإيقاف يعود إلى انتهاك الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.