نفى الجيش الحكومي لدولة جنوب السودان، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تتحدث عن تورط منتسبيه في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين بإقليم الاستوائية.

 

ووصف الجيش، تقارير أممية تحدثت عن موجة عنف جديدة اجتاحت المنطقة، بأنها "تفتقد للدقة والموضوعية". 

 

وأمس الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، عن مقتل 100 من المدنيين، وتعرض عدد مماثل من النساء والفتيات للاغتصاب وجرائم العنف الجنسي، نتيجة لاندلاع موجة عنف جديدة بين الحكومة وفصائل المعارضة في إقليم الاستوائية، بعد توقيع اتفاق السلام، في سبتمبر الماضي.

 

وقال اللواء لول رواي المتحدث باسم القوات الحكومية بجنوب السودان: "الجيش لم يرتكب أي جريمة في حق المدنيين بإقليم الاستوائية، فنحن ملتزمون بمبادئ اتفاق وقف إطلاق النار الواردة في اتفاق السلام". 

 

وأضاف: "التقرير لم يقم بتحديد العناصر المتورطة من الجيش، فهو مليء بالعموميات كما أنه يفتقر للمعلومات الدقيقة والحقيقية، ونعتقد بأن بعثة الأمم المتحدة لديها أغراض تريد تحقيقها ضد جنوب السودان من خلال نشر هذا التقرير".

 

وطالب المسؤول العسكري، بعثة الأمم المتحدة بتحديد الجهات التي تقول إنها شهدت وقوع جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، حتى يتسنى لهم إجراء التحقيقات من جانبهم كحكومة.

 

وتابع: "التقرير يوجه اتهامات خطيرة للقوات الحكومية، لذلك يجب عليهم أن يقدموا أسماء المتورطين والأماكن التي وقعت فيها تلك الجرائم بشكل واضح".

 

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام.

 

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليًّا.