أكَّدت قيادة الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، أنَّ المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على أربعة عناصر هي التمسُّك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

 

جاء ذلك في افتتاحية عدد يونيو من "مجلة الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية في البلاد، التي صدرت تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية".

 

وقالت المجلة: "قيادة الجيش متمسكة بموقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن". 

 

والشرعية الدستورية التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

 

وأوضحت مجلة الجيش أنَّ أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع. 

 

وأشارت إلى أنَّ هذا الخيار من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة. 

 

أمَّا الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش، فهي إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.

 

وذكرت مؤسسة الجيش: "هذه اللجنة هي أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها". 

 

وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ16 للحراك، رفضًا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

 

وأمس الخميس، أكّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في خطاب له، أنّه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناءً على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو المقبل، كما دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.

 

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 يوليو المقبل، واعتبر المجلس أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية".

 

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية بن صالح (تنتهي 8 يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، لكن قوى المعارضة والحراك ترفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على تسيير المرحلة الانتقالية وتطالب بشخصيات توافقية لإدارة المرحلة.