تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء السبت، يتقدمهم قادة المعارضة؛ احتجاجًا على سعي رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو سن قانون يحول دون محاكمته جنائيًا خلال فترة ولايته.

وانطلقت المظاهرة، التي دعت لها أحزاب المعارضة، من ساحة متحف إسرائيل للفنون، تحت شعار "الدرع الواقي للديمقراطية"، حسب وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم".

ويسعى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحلفاؤه من اليمين، إلى تمرير قانون يتيح لرئيس الحكومة مواصلة عمله حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

وتنص مسودة القانون على تقييد صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بشأن إلغاء قرارات الكنيست (البرلمان).

وتقدم المظاهرة زعماء في أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض، والعمل، وميرتس).

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "نقاتل من أجل الديمقراطية"، و"بيبي (بنيامين نتنياهو) وعصابته خطر على الديمقراطية"، و"أوقفوا قانون الحصانة".

وقال "بيني غانتس" زعيم تحالف "أزرق أبيض" في كلمة أمام المتظاهرين: "لا يمكن تحويل إسرائيل إلى ملكية خاصة لأسرة ملكية".

وتابع: "لن نسمح لك (نتنياهو) بإسكات الإعلام، أو المساس بالمؤسسات الثقافية والأكاديمية، أو إسقاط الشرطة، ولن نسمح بتخويف المستشار القانوني للحكومة (أفيخاي ماندلبليت)، ولن نسمح لك بتدمير المحكمة".

وأضاف: "أريد أن أقول لنتنياهو إنك كنت تتحدث خلال الحملة الانتخابية عن أمن إسرائيل، والآن أنت منشعل تحديدا بأمنك الشخصي (..) كما وعدت بعدم الانخراط في مسألة الحصانة، والآن أنت تمزق وعودك".

بدوره، قال رئيس "الجبهة والقائمة العربية للتغيير"، أيمن عودة، في كلمة له خلال المظاهرة، إن "النضال ضد محاولات نتنياهو تدمير دعائم الديمقراطية والحفاظ على حصانته هو نضال مشترك لجميع القوى الديمقراطية".

بدوره، طالب كل من "يائير لبيد"، القائد الثاني لتحالف "أزرق أبيض"، و"آفي غاباي" رئيس حزب العمل، وعدد من قادة المعارضة؛ رئيس الوزراء المكلف بالتراجع عن القانون المقترح.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أواخر أبريل الماضي عن مقايضة محتملة بين نتنياهو وأحزاب اليمين، تحصل بموجبها الأخيرة على حصتها في الحكومة المقبلة التي تقف عقبات كبيرة أمام تشكيلها، مقابل دعم حصوله على الحصانة من المحاكمة.

والأربعاء، وافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ماندلبليت، على تأجيل جلسة الاستماع لرئيس الوزراء المكلف حول ملفات الفساد ضده، إلى أكتوبر  المقبل.

وخلال العامين الماضيين، أوصت الشرطة، بعد سلسلة تحقيقات مطولة، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو للاشتباه في تطوره في 3 قضايا رئيسية.

ويقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على ضوء جلسة الاستماع ما إذا كان سيمضي قدما في تقديم لائحة اتهام من عدمه.