أطلقت السلطات السعودية، اليوم الخميس، سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

 

ولم تعلن الوكالة أسماء الناشطات بينما أعلن قريب إحداهن أنّه تمّ إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والجامعية رقية المحارب بعد يوم على جلسة من محاكمتهن في الرياض، كما تحدّث المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأوضح المصدر العائلي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه يتوجب على الناشطات الثلاث المثول أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل لاستئناف محاكمتهن.

 

وأكدت منظمة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن، في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" الإفراج عنهن، متوقعةً الإفراج عن الأخريات يوم الأحد المقبل.

 

وإلى الآن، لم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة الجزائية في الرياض.

 

يُذكر أنّ السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، قد اعتقلن في مايو الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة الى قضايا حقوق الإنسان، بحسب الوكالة.

 

وأمس الأربعاء، امتثلت 11 امرأة سعودية أمام المحكمة الجزائية بالرياض لتقديم لوائح دفاعهن في الجلسة الثانية للاستئناف في أحكام بتهم التواصل مع وسائل إعلام أجنبية.

 

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، حضروا المحاكمة، أنّ الناشطات السعوديات المعتقلات منذ أكثر من عام قلن إنّهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية أثارت انتقادات منظمات حقوقية.

 

وذكرت المنظمات أنّ التهم الموجهة إليهن شملت الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها. 

 

وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقرباء الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واتهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، حسبما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية. 

 

وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها، لكنّ الحكومة تنفي بشدة تعرض النساء للتعذيب أو التحرش الجنسي.