رئيس التحرير: عادل صبري 06:36 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

مشروع بالكونجرس يشترط كشف قضية «خاشقجي» مقابل نقل النووي للسعودية

مشروع بالكونجرس يشترط كشف قضية «خاشقجي» مقابل نقل النووي للسعودية

العرب والعالم

جمال خاشقجي

مشروع بالكونجرس يشترط كشف قضية «خاشقجي» مقابل نقل النووي للسعودية

محمد الوكيل 01 مارس 2019 13:05

قدم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، مشروع قرار للكونجرس الأمريكي، يتشرط الكشف عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مقابل نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية.

 

وقدم مشروع القرار، من مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديمقراطي براد شرمان، والجمهوري يد يوهو.

 

ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية، إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.

 

ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية، بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

ويركز مشروع القرار على أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة الأمريكية تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.

 

كما يشترط المشروع تقديم الإدارة الأمريكية تقريرا عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها، ويطالب المشروع أيضًا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، أنها فتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى لبيع "تكنولوجيا نووية حسّاسة" إلى السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية.

 

وعُقدت في المملكة العربية السعودية، أوائل شهر يناير الماضي، أولى جلسات المتهمين من قبل النيابة العامة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

 

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب في بيان وقتها، إن المحكمة الجزائية بمدينة الرياض عقدت أولى جلساتها للمدانين الأحد عشر، من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي بحضور محاميهم.

 

وبين المعجب في البيان أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتورطين، وبالإعدام لـ5 موقوفين.

 

وأضاف أن المتهمين طالبوا بعد سماعهم للدعوى جميعًا نسخة من لائحتها، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

 

واختتم البيان بأن النيابة السعودية أرسلت مذكرتي إنابة قضائية لنظيرتها التركية؛ لتزويد المحكمة بما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، لكن لم يرد إليها أي إجابة حتى تاريخ إرسال المذكرة الأخير في السابع عشر من هذا الشهر، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابًا على ذلك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان