رفع وزراء الخارجية الأفارقة، مشاريع قرارات، من بينها سياسة الاتحاد للعدالة الانتقالية والوضع الإنساني بالقارة، لاعتمادها بقمة الاتحاد الإفريقي، التي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الأحد بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

جاء ذلك بعد ساعات من ختام اجتماع وزاري إفريقي بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، قبل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، غدًا الأحد، للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.

ورفع المشاركون، في أعقاب انتهاء الاجتماعات (الخميس والجمعة)، تقارير عدة من بينها التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقى عن الوضع الإنساني في القارة، ومشروع سياسة الاتحاد الإفريقى للعدالة الانتقالية.

وتتضمن التقارير انتخاب الجزائر وكينيا وبورى ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وترشيح المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين فى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

كما رفعوا تقارير بينها تقرير الفريق الوزاري المعني بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمذكرة التفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الإفريقية بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا"،.

وبدورها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن اعتماد تلك التقارير يأتي في إطار حرص الدول الإفريقية على النهوض بالقارة وتحقيق التنمية الشاملة والسلم والأمن من خلال العمل الأفريقي المشترك".

وتنطلق غدًا الأحد القمة الإفريقية الـ32 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد (يضم 55 دولة)، لمدة ليومين، ومن بين الملفات المنتظرة في تلك القمة، اللاجئون والنازحون، النزاعات والإرهاب، جواز السفر الأفريقي الموحد، الاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.