وكالات
07 أبريل 2017 03:17
أفاد دبلوماسي بريطاني بأنَّ مجلس الأمن الدولي قرر ألا يصوت "الخميس" على مشروع قرار يدين هجومًا بالغاز في منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشمال سوريا، لكنه سيواصل المشاورات.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، يواصل مجلس الأمن المشاورات حول مشروع قرار ثالث بشأن الهجوم الكيماوي لذي استهدف بلدة خان شيخون في سوريا والذي يطالب بإجراء تحقيق في الواقعة، في محاولة منها لردم الهوة بين المشروعين الروسي والغربي المتضادين.
وخلافًا لمشروع القرار الأمريكي-الفرنسي-البريطاني، فإنَّ مشروع القرار الجديد لا يطالب الحكومة السورية بتقديم معلومات عن العمليات العسكرية التي نفذها يوم الهجوم على خان شيخون، البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب في شمال غرب سوريا.
وعوضًا عن هذه المطالبة المحددة، فقد اعتمد مشروع القرار الجديد صيغة فضفاضة تدعو إلى التعاون مع المحققين بشأن الأسلحة الكيميائية، بحسب دبلوماسيين.
وقال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة: "هناك جهود للتقدم باتجاه ما يمكن أن يكون تسوية.. سنحاول أن يكون هناك نقاش جيد قبل التصويت".
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة طلبت - في وقت سابق أمس - من مجلس الأمن عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار قدمته هذه الدول الثلاث ويطلب إجراء تحقيق حول الهجوم على خان شيخون.
وإثر مفاوضات مع روسيا، تم تقديم نسخة أدخلت عليها تعديلات طفيفة إلى أعضاء المجلس، لكن لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستدعمها.
ويطالب مشروع القرار الغربي بإجراء تحقيق كامل بالتعاون مع الحكومة السورية حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيماوي في خان شيخون معقل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وقتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 500 آخرين غالبيتهم من الأطفال بـ"اختناق"، في هجوم بالأسلحة الكيميائية الثلاثاء الماضي، على بلدة خان شيخون بريف إدلب وسط إدانات دولية واسعة.
وعقب الهجوم الكيميائي، قصفت طائرات "لم يتم التعرف على هويتها بعد" مستشفى ومركزًا للدفاع المدني في المنطقة أثناء استمرار عمليات الإنقاذ.
ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدَّى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس 2013.
مجازر الأسد
اقرأ أيضا
