أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس شفيق صرصار، اليوم الاثنين، يوم 17 ديسمبر المقبل موعدًا لتنظيم الانتخابات البلدية الأولى في البلاد بعد ثورة 2011، التي طال انتظارها لترسيخ الانتقال الديمقراطي في هذا البلد.
 

وقال صرصار - في مؤتمر صحفي حسب وكالة الأنباء الفرنسية - إنَّ هذا الموعد الرسمي حدَّد نتيجة مشاورات مع الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني.

 

وتحدث المسؤول عن اقتراح يوم 26 نوفمبر المقبل في مرحلة أولى، فيما طالبت أحزاب بالإرجاء حتى مارس 2018، لافتًا إلى أنَّه شدَّد على ضرورة تنظيم هذه الانتخابات في أفضل المهل.

 

وستكون هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011. 

 

وأسهم التأخُّر الكبير في تنظيم هذا الاستحقاق في تدهور كبير في معيشة التونسيين، مع تداعي بنى تحتية ومشاكل في جمع النفايات، وغيرها.

 

بعد تبني الدستور ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 يفترض أن يرسخ الاستحقاق البلدي العملية الديموقراطية على المستوى المحلي.

 

ونجم التاخير خصوصًا عن نقاشات البرلمان للقانون الانتخابي الجديد الذي تمَّ تبنيه في يناير الماضي.

 

ويجيز هذا القانون مشاركة قوى الأمن والجيش "أي حوالى 130 ألف شخص" في الانتخابات البلدية.