اتهمت منظمة حقوقية ليبية قوات مجلس نواب طبرق التي يقودها خلفية حفتر بارتكاب "انتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب" في منطقة قنفودة غربي بنغازي شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيانٍ لـ"منظمة التضامن لحقوق الإنسان"، وهي منظمة ليبية غير حكومية مقرها طرابلس، حسب "الأناضول"، اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة إنَّ الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات التابعة لعملية الكرامة "في إشارة لقوات حفتر" تتواصل في بنغازي منذ 2014 وحتى اليوم.

وأضافت: "قامت المليشيات في 18 مارس 2017، بنبش القبور وإخراج عدد من الجثامين من منطقة قنفودة في بنغازي، وقامت بوضعها على سيارات والتجول بها في شوارع وطرقات بنغازي".

وتابعت: "التسجيلات أظهرت وجود قادة ميدانيين من القوات الخاصة التابعة لعملية الكرامة في المنطقة، ومنهم العميد ونيس بوخمادة والنقيب محمود الورفلي مع إحدى الجثث أثناء سحبها من القبر وأثناء الاستعراض بها على سيارة دفع رباعي".

وذكرت المنظمة: "مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة تمَّ الكشف عنها لاحقًا عندما انتشرت صور وتسجيلات يوم الاثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، منها جرائم قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب وإهانة أسرى".

ووفق المنظمة، اعترفت قيادة عملية الكرامة بالجرائم التي وقعت في البيان الذي نشرته يوم 20 مارس 2017، بقولها إنَّ ما قام به بعض الأشخاص المحسوبين على القوات المسلحة "قوات مجلس النواب" بعد تحرير منطقة غربي بنغازي "قنفودة" لا تعبر عن توجهات القيادة العامة، إنما ردود أفعال فردية وشخصية.

واستنكرت منظمة التضامن، وفق البيان "هذه الجرائم"، وقالت إنَّ هناك قرائن على أنَّها عملية ممنهجة وليست حوادث فردية، واعتبرتها "ترقى إلى جرائم الحرب".

وحملت المنظمة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية "تعمل من طرابلس ومعترف بها دوليًّا" والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "مسؤولية" ما حدث من مبدأ "مسؤولية الحماية"، لأنَّها أبلغتهم سابقًا بمخاوف المدنيين في قنفودة "من تعرضهم لأعمال انتقامية من عملية الكرامة".

وطالبت المنظمة مكتب النائب العام في ليبيا بفتح تحقيقات في "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الكرامة"، ودعت مجلس حقوق الإنسان الأممي بتكليف هيئة تقصي حقائق دولية للتحقيق في هذه الجرائم، كما طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مسؤولية قيادات ما يسمى "بعملية الكرامة في جرائم الحرب".

وقبل أيام، أظهرت تسجيلات فيديو ضباط تابعين لقوات حفتر ينفذون إعدامات ميدانية وسحل لجثث في شوارع بنغازي، الأمر الذي لاقي استنكارًا واسع النطاق داخل بنغازي والأوساط الداعمة لقوات جيش البرلمان، فضلًا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وحزب العدالة والبناء الإسلامي، وتحالف القوة الوطنية "ليبرالي".

وفي يناير الماضي، أعلنت القوات التابعة لمجلس النواب الليبي سيطرتها على كامل منطقة "قنفودة" التي تعتبر المدخل الغربي لمدينة بنغازي، بعد معارك ضد قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو تحالف كتائب مسلحة شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011.