أعلن مطار بيروت الدولي، اليوم الخميس، التزامه بتطبيق القرار البريطاني القاضي بحظر وجود أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية المتجهة إلى لندن.

وقالت سلطات مطار بيروت في بيان لها إنه "بناء على قرار صادر عن وزارة النقل في المملكة المتحدة (بريطانيا)، يحظر على جميع الركاب المغادرين إلى لندن برحلات مباشرة بين مطار بيروت الدولي ولندن، اصطحاب أي من الأجهزة الإلكترونية واللوحية والهواتف الذكية، التي تزيد أبعادها عن طول 16 سنتم وعرض 9,3 سنتم، وعمق 1,5 سنتم داخل حقيبة اليد".

ودعت جميع الركاب إلى الالتزام بالتعليمات المذكورة "اعتباراً من منتصف ليل الخامس والعشرين من مارس الجاري وحتى اشعار آخر".

وبموجب قرار الحظر، ستطلب شركات الطيران من المسافرين شحن الأجهزة المحظورة ضمن الأمتعة، بدلا من حملها مقصورات الركاب.

وإضافة إلى لبنان يشمل الحظر البريطاني، الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، الرحلات الجوية القادمة من كل من السعودية والأردن ومصر وتونس وتركيا.

وجاء الحظر البريطاني عقب إعلان الولايات المتحدة، في اليوم نفسه، منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتجهة إليها، من 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط، وهي الأردن، وتركيا، ومصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والمغرب.

وبررت لندن وواشنطن هذا الحظر بأن تقييمات استخبارتية استنتجت أن تنظيمات، مثل "داعش" و"القاعدة"، تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لشن هجمات إرهابية، وربما تزرع متفجرات في أجهزة إلكترونية.

وشكك خبراء أمنيون في دافع الحظر الأمريكي البريطاني، لاسيما وأن شحن الأجهزة المحظورة في مقصورات الشحن وعدم وجودها في مقصورات الركاب لا يجعل الطائرات أكثر أمنا.

وذهبت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية إلى أن ثلاث شركات خليجية، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران (الإمارات) والخطوط القطرية، ربما تكون هي المستهدفة من وراء هذا الحظر لصالح نظيرتها الأمريكية.