قالت دراسة حديثة نشرتها جامعة نايف للعلوم الأمنية بالسعودية، إن نسبة كبيرة من أسباب العنف الذي تتعرض له السعوديات، إلى الوضع الاقتصادي، والتنشئة الأسرية، وتباين المستوى التعليمي.

وأظهرت نتائج دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في جرائم العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السعودي، أن ارتفاع تعليم المرأة عن الرجل يعرضها للعنف في بعض الحالات.

وقالت الدراسة التي أعدتها الباحثة نجوى الثقفي، إن مجتمع البحث تكون من ثلاث فئات: الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في مجال الحماية من العنف ضد المرأة وعددهم 97، والجناة من المحكوم عليهم أو المبلغ عنهم لارتكابهم جرائم عنف ضد الإناث من داخل أسرهم وعددهم 73، وضحايا جرائم العنف الأسري من الإناث وعددهم 80.

ومن أهم العوامل المؤثرة في ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة، حسب الدراسة، تباين المستوى التعليمي بين الضحية والجاني، حيث يرتفع مستوى تعليم المرأة، فتطالب بحقوقها، الأمر الذي يجعل الجاني يستخدم العنف لردعها. مشيرة إلى أن ارتفاع تعليم المرأة عن الرجل يعرضها للعنف في بعض الحالات.

كما أن التنشئة الأسرية سبب رئيس في جرائم العنف الأسري، خاصة إذا كانت قائمة على العنف، والتفكك الأسري، وكثرة الخلافات، وأن من أخطر مظاهرها تنشئة الجاني على التعاطي وإدمان المخدرات، وهو ما ينعكس في صورة عنف موجه للمرأة، بحسب الدراسة.

ويمثل الوضع الاقتصادي عاملًا مؤثرًا في جرائم العنف الأسري، حيث يعاني الجاني من أزمات اقتصادية تزيد من وتيرة الخلافات، فيرى أن مرتب الزوجة من حقه، وفي حال رفضها منحه إياه يستخدم العنف معها، وكذلك البطالة التي يعاني منها الجاني، فيشعر بتدني منزلته ومكانته، فيمارس العنف ضد المرأة.