في  23 مايو 2018، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضمنت منح أرض المشروع بنظام الإيجار للجانب الروسي، حتى آخر ديسمبر 2068، قابلة للتجديد.

وفي 13 سبتمبر من نفس العام، صدق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على الاتفاقية، بعدما وافق مجلسا الوزراء والنواب عليها، وتم النشر بالجريدة الرسمية في يناير 2019.

وحسب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالتعاون فى إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، وتطوير الأنشطة، وتصنيع منتجات تنافسية فيها لتلبية طلب السوق فى مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما فى ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعى والتصنيع، كما يلتزمان بزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية، ومرافق الإنتاج التى تم إنشاؤها بمصر، وتعزيز إمكانات التعاون الصناعى "المصرى – الروسى" فى أسواق الدول الأخرى.

وفي يونيو 2019، زار "السيسي" بيلاروسيا، والتي تعد أبرز شريك لروسيا في الاتحاد الأوروآسيوي، وركزت الزيارة على الشق الاقتصادي، وكان أبرزها مسألة انضمام بيلاروسيا إلى المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وهو ما بدء يتسارع تنفيذه خلال الأسابيع الماضية.

وتعتزم "مينسك" فيما بعد إنشاء مجمع صناعي خاص بها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لكن في الوقت الحالي، يكفي بيلاروسيا التعاون مع موسكو في المنطقة الصناعية الروسية، في إطار التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

مصالح متعددة الأبعاد

وتعد مصالح روسيا الخاصة في مصر متعددة الأبعاد، ولكن من بين أكثر الأمور إثارة للاهتمام في العامين الماضيين، دعوة الحكومة المصرية للشركات الروسية لتنفيذ مشاريع في المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس شرق بورسعيد.

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس 5.25 مليون متر مربع، وتتم إدارتها من قبل شركة تدعى "مركز التصدير الروسي"، وتمتد مدة العقد إلى 50 عاما، وستمكن المنطقة الصناعية الروسية المصدرين والموردين الروس من توطين منشآت التجميع والإنتاج الخاصة بهم على مقربة من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء مشروع المنطقة الصناعية الروسية في الأصل بعد اجتماع وقع في عام 2014 بين الرئيسين "فلاديمير بوتين" و"عبدالفتاح السيسي" في سوتشي.

ومنذ ذلك الحين، اتفق الجانبان على أن المستفيدين المحتملين من المنطقة الصناعية الروسية قد يشملون شركات السيارات الروسية، والشركات الروسية المصنعة لمواد البناء، وشركات النقل النهري والبحري، وكذلك الشركات المنتجة لمعدات الطاقة والأدوية.

ووفقا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ينبغي إطلاق المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الروسية في بداية عام 2021، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل المشروع عام 2031.

وأثناء زيارة ممثليها إلى موسكو، في الشتاء الماضي، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس على مذكرات النوايا الـ8 الأولى مع مركز الصادرات الروسية.

نشاط روسي في مصر

واقعيا، هناك نشاط لافت للتواجد الروسي في مصر، ولا يعد التواجد الروسي في منطقة قناة السويس سوى أحد مظاهر التواجد الروسي المتزايد في مصر الذي يشمل أيضا زيادة الصادرات الروسية إلى الأسواق المصرية وإنشاء سلاسل إنتاج مستدامة في البلاد، إضافة إلى الشراكة النووية في مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية غرب مصر، ناهيك عن تعاقد موسكو على توريد عربات قطار للسكك الحديدية الوطنية المصرية، وتنفيذ أعمال الإصلاح لشبكة السكك الحديدية في مصر بالتعاون مع شركات مجرية.

بخلاف ذلك، تقوم موسكو ببناء وتحديث العديد المنشآت الصناعية المختلفة في مصر التي كان قد تم بناؤها خلال الحقبة السوفييتية، وهناك أيضا التعاون المتامي بين البلدين في المجالات العسكرية والتقنية بما في ذلك المناقشات حول ترتيبات القواعد البحرية ومبيعات الطائرات المروحية القتالية الروسية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي.

وبالنظر إلى وجود مفاوضات نشطة حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع الانتهاء من الجولة الأولى من المحادثات بنجاح في يناير، تأمل روسيا أن تكون قادرة على التفاوض لتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية عبر مصر.

في الوقت نفسه، تعد مصر أحد المحطات النشطة في "دبلوماسية الحبوب" الروسية، حيث تعد مصر من بين المستوردين الرئيسيين للقمح الروسي، إلى جانب تركيا، وشكلت إجمالي شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط خلال موسم الحصاد الماضي (2018/2019) حوالي 13.9 مليون طن، بنسبة 34% من إجمالي صادرات روسيا من هذه السلعة، مقارنة بـ17.8 مليون طن أو 36% في العام (2017/2018).

الكوميسا

ومن خلال دخولها إلى السوق المصرية، تعمل روسيا أيضا على تعزيز وصولها إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، أو ما يعرف بسوق "الكوميسا"، وهي سوق تجارة مشتركة تضم 21 دولة في القارة.

وبالمثل، تتطلع موسكو إلى إبرام صفقات تجارة حرة مع منظمات اقتصادية إقليمية أخرى، مثل مجتمع شرق إفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي.

ولتعزيز مبادراتها تجاه القارة عبر علاقتها مع مصر، تستعد روسيا لاستضافة حدثين حاسمين في "سوتشي"، في 23 و24 أكتوبر الجاري؛ الأول هو المنتدى الاقتصادي الروسي المصري، والثاني سيكون أول قمة رفيعة المستوى بين روسيا وأفريقيا، في مايو 2020، تحت قيادة رئيسي مصر وروسيا، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 40 دولة أفريقية في هذه القمة.

ووفقا لتحليل اقتصادي كتبه "رضوان باري" من مؤسسة "جيمس تاون"، تعد جهود روسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر جزءا صغيرا من استراتيجية روسية أكبر بكثير تهدف إلى بناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، وهي استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل المشاريع العسكرية والاقتصادية والمالية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية الضخمة.