قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، اليوم الأربعاء، إن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، "لكن على القطاع الخاص أن يشارك فيها".

وأضاف "حجار" في كلمة له خلال المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" في العاصمة السعودية الرياض اليوم، أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حالياً يبلغ 2.5 تريليون دولار، "فيما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار".

وتقود المؤسسات الحكومية في دول الخليج العربي المنتجة للنفط، الاقتصاد المحلي والمشاريع المقامة فيها، بنسب أكبر من دور القطاع الخاص فيها.

وتباطأ حجم الاستثمارات في دول الخليج العربي، مع تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى إلغاء مشاريع وتعليق أخرى، وسط مطالبات خبراء بضرورة وجود دور للقطاع الخاص في مرحلة اقتصادية حرجة، تشهد تراجع الإيرادات المالية الحكومية.

في سياق آخر، أشار رئيس البنك الإسلامي، إلى أن مؤسسته قدمت تمويلات بلغت 127 مليار دولار منذ تأسيسها، "53% منها لمشروعات البنية التحتية".

ويعمل البنك الإسلامي للتنمية في الوقت الحالي، على تحديد حجم طرح إصدار جديد من الصكوك، بقيمة تتراوح بين 1 - 1.5 مليار دولار، بحسب رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وقال حجار: "نحن حالياً في مرحلة أخذ موافقة المستشارين على الطرح".

وفي ديسمبر الماضي، أنهى البنك الإسلامي للتنمية تسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات ونظرةٍ مستقبلية مستقرة.