أعلنت إثيوبيا على لسان وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأحد، إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪، وذلك قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

وقال بقلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث ، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي".

وأعلنت إثيوبيا المشاركة في اجتماعات سد النهضة اليوم الأحد برعاية الاتحاد الإفريقي، كما أعلنت مصر والسودان المشاركة فى الاجتماع الوزارى برئاسة وزير التعاون بجنوب أفريقيا.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين، وأنه وزير الرى ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح مصدر مسؤول لسونا، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية التى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أنّ مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الافريقي "دورا اكبر" في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

وفي إشارة على تفاقم التوتر في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي لمصر.

والأسبوع الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتتولى رئاسة الوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.