طلبت مصر والسودان تأجيل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد استئنافها الإثنين، لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

وقالت وزارة الري السودانية "استؤنفت بعد ظهر اليوم الإثنين المفاوضات الخاصة بملء تشغيل سد النهضة بدعوة من الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين".

وأضاف البيان "طلب الوفد السوداني في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض".

وكان السودان تلقى الأسبوع الماضي اقتراحا إثيوبيا مفاده ربط اتّفاق تشغيل سدّ النهضة باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق.

وأوضحت وزارة الري، أن طلب تأجيل المفاوضات يرتبط "بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة". 

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير ،دينا مفتي، إنه تم تأجيل اجتماعات سد النهضة التي كانت مقررة بطلب من السودان ومصر، لأسبوع آخر.

وأوضح مفتي، أن إثيوبيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات اليوم بحسب ما تم التوافق في الاجتماعات السابقة، إلا أن السودان طلبا تأجيل المفاوضات لأسبوع آخر، دون أن يحدد.

وذكر أن بلاده حريصة على إنجاح المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بشأن السد. 

ورأى موقع أفريكان نيوز المتخصص في شأن القارة السمراء، أن الطريق أصبح مسدودا لحلحلة أزمة سد النهضة بعد إعلان مصر والسودان مقاطعتهما للمفاوضات اعتراضا على تعنت أديس أبابا.

وجاء التقرير تحت عنوان "مصر والسودان تعلقان مشاركتهما في محادثات سد النهضة" لافتُا إلى أن القاهرة والخرطوم تعتبران المشروع الإثيوبي تهديدا لهما.

وذكرت مصر أن الاقتراح الإثيوبي لحل أزمة السد يفتقر تماما إلى ضوابط تشغيله أو أي آلية قانونية ملزمة لأديس أبابا.  

من جانبه، أعلن السودان رفضه القاطع لفكرة تقسم مياه النيل.

وطلبت الدولتان تعليق المفاوضات لحين إجراء مشاورات داخلية بشأن بنود الاقتراح الإثيوبي الذي يخالف ما جرى الاتفاق عليه أثناء قمة برعاية الاتحاد الأفريقي. 

وكشف وكيل وزارة الموارد المائية والري، الدكتور رجب عبدالعظيم، أن مصر تواجه العديد من التحديات، مؤكدًا أن الدولة تحاول بكامل طاقتها سد فجوة المواد المائية فالاحتياجات المطلوبة تصل لـ80 مليار متر مكعب والاحتياجات المتاحة التي تصل إلى 60 مليار متر مكعب لاحتياجات مياه الشرب والصناعة وفواقد البحر والزراعة.

ويعد سد النهضة مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011، ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. 

ورغم حث مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.

والأسبوع الماضي، طلبت مصر أيضا تعليق المفاوضات الجارية وقالت وزارة الريّ المصريّة في بيان "طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات داخليّة بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تمّ الاتّفاق عليه خلال قمّة هيئة مكتب الاتّحاد الإفريقي في 21 يوليو 2020".