طالبت مستشفى الصحة النفسية، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري، لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، المذاع على قناة إم بي سي مصر.
وقالت المستشفى فى بيان لها اليوم، إن البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، ولافتة الأمانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية، لدراسة وقف هذا البرنامج، وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.
وتابعت: "المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة نظرًا لتفشي فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصري في الأولوية، وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمي المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أنّ البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين".
وأضافت المستشفي: "اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسيء للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى ازالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتي تعد أعراضًا لاضطرابات نفسية مثل التباهى بممارسة نفوذهم وهي النرجسية".
وأكدت أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى أعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا امر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.
يذكر أنه تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" يتهمه فيه بـ"التحريض على العنف والبلطجة والتنمر".
وأضاف مقدم البلاغ: "أن البرنامج وصل إلى ممارسة نوع من السادية ضد الضيوف وإجبارهم على القيام بأفعال معينة وإلا يكون مصيرهم التعذيب، وأن تأثيره سيئ على الجمهور والأسر في المنازل لتحريضه على القسوة والعنف والخداع، خاصة وأنه يخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم ما قد يهدد حياة وأرواح الغير، وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم العنف المجتمعي بين القصر والشباب، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة، التحقيق فيما ورد به، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه جريمة التحريض على العنف والتنمر".
