تعمل شركات على السياحة فى الوقت الراهن على تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات المالية للمعتمرين المصريين، بعد قرار المملكة العربية السعودية الأخير الخاص بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لأجل غير مسمى كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشى فى أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتلقت شركات السياحة فى الفترة الماضية طلبات من المواطنين باسترداد مستحقاتهم بعد القرار السعودي، وما تبعه من قيام شركة مصر للطيران بإلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي "تاشيرات العمرة" سواء كانت مجموعات  أو أفراد اعتباراً من الخميس 27 فبراير 2020  وحتى اشعار أخر.

 وتساءل حوالي 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات لعمرة رجب، عن مصير الأموال التى دفعوها من أجل الذهاب إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة؟، فيما كشفت غرفة شركات السياحة أن الأزمة تكمن فى فترة صلاحية التأشيرة التى حصل عليها المعتمرون والتى قد تنتهى قبل استئناف الحركة مرة أخرى.

وكانت شركات السياحة الدينية طرحت فى أواخر شهر يناير الماضي، أسعار عمرة شهر رجب، وبدأت الأسعار من 15 ألفًا وحتى 27 ألف جنيه لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا، وفقًا لكل مستوى اقتصادي و4 نجوم و5 نجوم، وحسب تسكين الغرف (ثنائي وثلاثي ورباعي).

وبعد القرار السعودي، ألزم جهاز حماية المستهلك، شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك -  مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك.

بدوره طمأن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، المعتمرين على الأموال التى دفعوها، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف من زيادة أي أعباء مالية أخرى عليهم، موضحا أنه فى حالة رغبة المواطن استرداد المبلغ فلن ترفض الشركة ذلك، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن عملية استرداد الأموال قد تستغرق بعض الوقت.

واليوم كشفت غرفة شركات السياحة، عن موافقة شركات الطيران الخاصة العاملة في نقل المعتمرين، على إلغاء كافة الغرامات والرسوم على تذاكر العمرة الملغاة، موضحة فى بيان لها أن هذا الإلغاء يسري في حالة استرادا قيمة التذاكر أو تأجيل موعدها أو تغيير وجهتها.

جاء قرار شركات الطيران الخاصة، بعد أن وافقت كل من شركتي "مصر للطيران" والخطوط الجوية السعودية، على قرار مماثل فور صدور القرار السعودي، وقررت الشركتان إلغاء كل الغرامات والرسوم على التذاكر الملغاة في حالة استرداد قيمتها، أو تأجيل توقيتها أو تغيير خط سيرها.

وبالأمس عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة السياحية، اجتماعًا أمس، لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة، وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات لمن يرغب من أصحاب الشركات تمهيدًا لإعادتها إلى المعتمرين، فضلًا عن بحث موقف كل الرسوم والمستحقات التي جرى تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكّنوا من السفر.

كانت وزارة السياحة والآثار، أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضى، كشفت فيها عن قيامها بالتنسيق مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودى والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية والشركات السياحية، بحيث لا يضار أى مواطن مصرى ماديا، بعد قرار تعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت.

البيان أشار أيضًا إلى إنشاء غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية الى الحلول والإجراءات التى يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.