كشفت وزارة الموارد المائية والري، فى بيان رسمي صادر عنها اليوم الاثنين، تعثر مفاوضات سد النهضة التى تجرى بين مصر والسودان وأثيوبيا بسبب رفض الجانب الأثيوبي لمقترح مصر بزيادة سنوات التخزين لـ٧ سنوات.

ووفقا لبيان الوزارة اقتصر اجتماع وزراء المياه الذي يضم أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان، على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية والفنية، بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين.     

وأشارت الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتي اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا- أمس الأحد لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الموقّع في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث- بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر.

كانت مصر أعلنت قبل أيام "عدم ارتياحها" لطول أمد مفاوضات سد النهضة، ودعا السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاجتماع، حيث أطلعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا.

وأعرب لوزا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في الوقت ذاته مصالح مصر المائية.

فى الوقت ذاته قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على استعداد دائمًا للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة؛ لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة.