أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، وإلا أن تكاليف الحج لا تُعَدُّ من النفقة الواجبة.

وأوضحت الإفتاء المصرية في فتوى أعادت نشرها على موقعها الرسمي بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.

وأضافت: "أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية".