رغم تهديدات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» التي أطلقها تجاه الدول التي قد تصوت لصالح قرار يدين الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال في الجمعية العام للأمم المتحدة بقطع المساعدات الأمريكية عنها؛ إلا أن 128 دولة وجهت صفعة مدوية لـ«ترامب» وحليفه «بنيامين نتنياهو» رئيس الوزراء الصهيوني، مساء اليوم الخميس.

وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على مشروع قرار ضد اعتراف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بموافقة 128 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 35 آخرين عن التصويت، بعدما استخدمت أمريكا «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن،الإثنين الماضي، يدين اعتراف «ترامب».

ويؤكد مشروع القرار الذي قدمته دول عربية و إسلامية أن «أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

القرار يدعو جميع الدول إلى «الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات». كما يدعو القرار إلى «عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين».

منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لعبت دورا محوريا في القضية الفلسطينية، إذ أصدرت المنظمة قرارها رقم 181 في 29 نوفمبر 1947 يقضي بإنهاء الانتداب البريطاني ويتبنى خطة تقسيم فلسطين إلى دولة عربية تمثل 42.35 من أرض فلسطين ودولة يهودية تمثل 57.7% من أرض فلسطين والقدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت الوصاية الدولية.

وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها، غير أنها أصبحت واقعا بل أن الاحتلال يسيطر على نصف الأراضي ويفرض سيطرته على النصف الآخر.

في حين لم تحصل فلسطين حتى الآن على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، فإن دولة الاحتلال حاولت بعد عام1947 الحصول أكثر من مرة على العضوية الدائمة حتى حصلت عليها في قرار الجمعية العمومية رقم 273 في 11 مايو 1949، بعد تصويت 37 دولة مؤيدين للقرار و12 رافضين و 9 ممتنعين.

تاريخيا، تقول الأمم المتحدة أنها قبلت عضوية (إسرائيل) بناء على إعلانها بأنها تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بتطبيقه من اليوم الذي أصبحت فيه عضوا وأن تتعهد بقرار التقسيم وقرار حق عودة اللاجئين الفلسطينين الذي صدر في 11 ديسمبر 1948وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

وبعد حريق الأقصى في أغسطس 1969،صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة دولة الاحتلال في حريق المسجد الأقصى و دعوا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس المحتلة،غير أن الاحتلال لايزال يمارس انتهاكاته الجسمية بحق الأقصى.

أما في 10 نوفمبر 1975 اتخذت الأمم المتحدة قرار رقم 3379 أيدته 72 و امتنعت 32 أخرى، يؤكد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية و التمييز العنصري وطالب القرار جميع الدول بمقاومة الإيدلوجية الصهيونية التي اعتبرتها تشكل خطرا على السلم العالمي.

وفي 1979، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة في طريق السلام. وقد امتنعت الولايات المتحدة حينها عن التصويت.
 

لكن دولة الاحتلال نجحت في إلغاء هذا القرار كشرط لمشاركتها في مؤتمر مدريد 1991وهو مؤتمر استضافته إسبانيا وشاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لإحياء عملية السلام من خلال المفاوضات بين الاحتلال الاسرائيلي والدول العربية.

وصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكثر من مرة على إدانة القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بإبعاد الفلسطنين منهم قرار رقم 469 لعام 1980 وقرار رقم 608 لعام 1988 وقرار رقم 636 لعام 1989 وقرار رقم 641 لعام 1989 وقرار رقم 681 لعام 1990 وقرار رقم 694 لسنة 1991،وقرار رقم 726 لعام 1992.

وفي 12 أكتوبر 1990 اتخذت الأمم المتحدة قرارها رقم 672 الذي يدين أعمال العنف التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في 8 أكتوبر في باحة المسجد الأقصى، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 20 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 150 شخصا، لكن الاحتلال استمر في قتل المصلين لا يبالي بهذا القرار.

في خضم ثورات الربيع العربي، حققت فلسطين انتصارا معنويا،إذ صوتت الجمعية العامة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التابعة للامم المتحدة في 31 أكتوبر .2011 لصالح قبول دولة فلسطين في المنظمة كدولة كاملة العضوية

وتلك كانت أول منظمة تابعة للامم المتحدة تقر عضوية كاملة لفلسطين بعدما صوتت 107 دولة لصالح قبول طلب العضوية الكاملة الذي تقدم به الفلسطينيون للأمم المتحدة في 23 سبتمبر من العام ذاته.

عضوية اليونسكو عززت موقف فلسطين في إمكانية رفع تمثيلها لدى منظمة الأمم المتحدة، إذ منحت الجمعية العامة للمنظمة في 30 نوفمبر 2012 فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو بعدما كانت "كيان" مراقب غير عضو، إذ صوتت 138 دولة ورفض 9 وامتنع 41.

حينها قالت هيلاري كلينتون التي كانت حينها وزيرة للخارجية، بحسب بي بي سي، إن قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية "مؤسف وستنتج عنه نتائج عكسية" لأنه يضع المزيد من العراقيل في طريق السلام.

بينما اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقتها أن هذا القرار بمثابة إصدار شهادة ميلاد لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذا نقلة مهمة في تصحيح مسيرة الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وبينما ترتكب دولة الاحتلال جريمة التهجير بحق الفلسطينين لإقامة المستوطنات ، اتخذت الجميعة العاممة للأمم المتحدة قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبرالذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

يؤكد القرار عدم شرعية إنشاء الاحتلال للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل وطالب كذلك بوقف كل الأنشطة الاستيطانية على كل الأراضي الفلسطينية.

القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة تعزز موقف فلسطين كثيرة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن،إذ تبدو غير ملزمة للاحتلال الذي يتمتع بدعم أمريكي واسع وحتما موازين القوى الدولية تختلف حينما يتعلق الأمر بتداخل الاقتصاد مع السياسة.